بحر إیجة.

بحر إیجة

الدكتور/ضرغام الدباغ .

بحوث ومعلومات ..

بحر إیجة ھو أحد أفرع البحر المتوسط طولھ 5.643 كم وعرضھ 322 كم، یقع بین شبھ الجزیرة الیونانیة والأناضول، یتصل ببحر مرمرة عن طریق مضیق الدردنیل، وتطل علیھ تركیا والیونان. الموقع الجغرافي یقع بحر إیجة بین الیونان من ناحیتي الغرب والشمال، وتركیا من ناحیة الشرق، وجزیرة كریت إلى الجنوب. َّ ویسمى أقصى جزء جنوبي من بحر إیجة بحر كریت. ویغطي بحر إیجة مساحة تبلغ 000,179 كم² .ویبلغ طولھ حوالي 640كم، وعرضھ أكثر من 320 كم في أعرض جزء لھ. ویربط مضیق الدردنیل، الذي یقع في الشاطئ الشمالي الشرقي، بحر إیجة ببحر مرمرة. الجزر . ِ وتشكل تلك الجزر مجموعتین َى الأرخبیل الیوناني ـ في جمیع أرجاء بحر إیجة تقع جزر عدیدة ـ تسم ْ ُ رئیسیتین ھما السیكلادیة، والسبورادیة. وقد حققت جزر بحر إیجة الجمیلة شھرة في التاریخ الإغریقي والأساطیر الإغریقیة. َّ وبعض تلك الجزر براكین قدیمة، مكونة من الحمم، بینما یتكون بعضھا الآخر من الرخام الأبیض النقي. والجزر الأكثر أھمیة ھي : ِ ِ دلوس وإیوبوي وساموس ولسب ِ وس ولمنوس وباتموس ورودس. ِ وتشكل الجزر الدودیكانیة (Dodecanese ( وأكبرھا جزیرة رودوس، جزءا من المجموعة ً السبورادیة. وقد انتزعت إیطالیا الجزر الدودیكانیة من تركیا عام 1912 وبقیت تحت السیطرة الإیطالیة، إلا ً أنھا ضمت للیونان بعد الحرب العالمیة الثانیة. ِ وتشكل جزر الأرخبیل الیوناني مجتمعة مساحة تبلغ حوالي .²كم 6,470 تنقسم جزر بحر إیجھ إلى سبع مجموعات  جزر بحر إیجھ الشمالیة.  ایوبا.  سپورداس الشمالیة.  سایكلادس. . Islands Saronic-Argo أو السارونیة الجزر   دودیكانس (أو سپورداس الجنوبیة).  كریت. الوضع السیاسي للجزر مثلت مشكلة جزر بحر إیجة بوصفھا من مخلفات الحرب العالمیة الأولى، بؤرة صالحة للألتھاب، فالكثیر من ، ومعظمھا صغیرة لا تصلح لإقامة ً ھذه الجزر قریبة جدا من الساحل التركي (بضع مئات من الأمتار) السكان، ومع ذلك تصر الیونان بالتمسك بھا، بل وتسلیحھا وھو أمر مخالف للأتفاقیة الخاصة بالجزر التي تنص على إبقاءھا غیر مسلحة. الجزر الیونانیة منزوعة السلاح في بحر إیجة تحیط العدید من الجزر الیونانیة الصغیرة (أغلبھا ضئیلة الحجم) بتركیا من الحدود الجنوبیة الغربیة لھا، ومع أحتمال تواجد مصادر الطاقة (النفط والغاز) تزاید اھتمام جمیع الأطراف بھا، وترید الیونان أن تخلق منطقة 4 بحریة اقتصادیة واسعة لھذه الجزر، تمثل أضعاف مساحتھا، تاركة لأنقرة مساحة اقتصادیة ضئیلة لا تتناسب مع طول سواحلھا على البحر المتوسط. وكانت ً الیونان ودولا غربیة أخرى احتلت أجزاء من تركیا عقب ھزیمة الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة ً ً الأولى، وبعد تحریر البلاد من الاحتلال بقیادة مصطفى كمال أتاتورك، فقدت تركیا عددا كبیرا من الجزر، عبر عدد من المعاھدات ومنھا معاھدة لوزان ّ التي وقعھا أتاتورك، بعضھا لصالح الیونان، والبعض الآخر لصالح إیطالیا، إذ قامت تركیا بتسلیم جزر بحر إیجة لإیطالیا، مقابل تعھد روما بنزع السلاح في الجزر القریبة من الحدود التركیة. وأثر ھزیمة إیطالیا في الحرب العالمیة الثانیة، انتقلت السیطرة على ھذه الجزر إلى ألمانیا خلال ألعملیات في الحرب العالمیة الثانیة، وبعد الھزیمة في الحرب سلم الألمان ھذه الجزر للبریطانیین، الذین سلموھا بدورھم إلى الیونان، وتم تثبیت ذلك في معاھدة السلام بین الحلفاء وإیطالیا عام 1947 ،مع إنكار حق تركیا في الجزر . وبالتالي فأغلب ً ً ً رغم كونھا انتزعت من الدولة العثمانیة بالأصل، وتشكل امتدادا جغرافیا طبیعیا للأناضول ھذه الجزر نقلت ملكیتھا لإیطالیا، ثم ألمانیا، فبریطانیا، ً ثم أخیرا الیونان. وبأعتبار أن التنقیبات البحریة عن مصادر الطاقة في بحر إیجة ترجح وجود كمیات اقتصادیة من النفط الخام والغاز، فأبتداء منذ الألفیة الثالثة، اكتسبت الجزر في بحر إیجة أھمیة سیاسیة / استراتیجیة، اقتصادیة / عسكریة مضافة، مما رفع حدة التوتر في العلاقات بسبب الوضع الجغرافي للجزر وبعضھا یقترب بمئات الأمتار فحسب من الجرف القاري التركي، یتیح للیونان غلق بحر إیجة، ولا یترك لتركیا سوى ممر ضیق . وزاد من شدة ًجدا ملاصق للأرض التركیة ویحرمھا الكثیر من المزایا الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة التوتر وتجاھل المصالح التركیة، حین عمدت الیونان إلى تسلیح الجزر بما یخالف الأتفاقیة الدولیة. تصاعد التوتر السیاسي حول الجزر ـــ الخمیس 10 فبرایر/شباط 2022 ،وزارة الخارجیة التركیة تعلن أن تركیا ستبحث مسألة السیادة على جزر بحر إیجة ما لم ّ تتخل الیونان عن تسلیحھا، مؤكدة أن سیادة الجزر ستكون موضع شك ما لم توقف الیونان تحركاتھا. ـــ أرسلت أنقرة رسالتین إلى الأمم المتحدة بشأن انتھاك الیونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إیجة، مشیرة إلى أن ھذه الجزر منحت للیونان بموجب اتفاقیتي لوزان وباریس للسلام بشرط نزع سلاحھا، لافتة ً إلى أن أثینا قد بدأت انتھاك ذلك منذ الستینیات.وعلى مدار سنوات، ظلت قضیة جزر بحر إیجة مصدرا للخلاف والتوتر بین أنقرة وأثینا، جزیرة بشكل ّ 18 ـــ وفي سبتمبر/أیلول 2020 ،قال وزیر الدفاع التركي خلوصي أكار إن الیونان سلحت مخالف للاتفاقیات الوضع القانوني الدولي لجزر بحر إیجة منزوعة السلاح ً یمكن تلخیص الصكوك القانونیة التي تحدد وضعا منزوع السلاح لجزر بحر إیجة الشرقیة من منظور تاریخي على النحو التالي:  معاھدة لندن لعام 1913ُ :ترك مستقبل جزر بحر إیجة الشرقیة لقرار الدول الست في المادة 5 من معاھدة لندن.  قرار عام 1914 من ست دول: تم التنازل عن جزر لیمنوس، وساموثریس، ولیسفوس، وخیوس، إلى الیونان بموجب قرار عام 1914 من الدول ً وساموس، وإیكاریا وغیرھا، اعتبارا من عام 1914 5 الست (بریطانیا العظمى، فرنسا، روسیا، ألمانیا، إیطالیا، النمسا، المجر) بشرط إبقائھا منزوعة السلاح.  معاھدة لوزان للسلام لعام 1923 :في المادة 12 من معاھدة لوزان للسلام تم تأكید قرار الدول الست لعام 1914 .نصت المادة 13 من معاھدة لوزان على طرق نزع السلاح عن جزر لیسفوس وخیوس وساموس وإیكاریا. وفرضت بعض القیود المتعلقة بوجود القوات العسكریة وإقامة التحصینات التي تعھدت بھا الیونان كالتزام تعاقدي بالمراعاة النابعة من ھذه المعاھدة.  حددت اتفاقیة المضائق التركیة الملحقة بمعاھدة لوزان الوضع منزوع السلاح لجزیرتي لیمنوس وساموثراس. ً ونصت على نظام أكثر صرامة لھذه الجزر، نظرا لأھمیتھا الحیویة لأمن تركیا، لقربھا من المضائق التركیة.  اتفاقیة مونترو (Montro (لعام 1936 :لم تحدث اتفاقیة مونترو أي تغییر في الوضع منزوع السلاح لھذه الجزر. مع البروتوكول الملحق بالاتفاقیة المذكورة، تم رفع الوضع منزوع السلاح عن المضائق التركیة لضمان أمن تركیا. لا یوجد في اتفاقیة مونترو أي بند یتعلق بعسكرة جزیرتي لیمنوس وساموثریس.  معاھدة السلام بباریس لعام 1947 :تم تأكید وضع جزر بحر إیجة الشرقیة منزوعة السلاح مرة أخرى في عام 1947 ،بعد فترة طویلة من معاھدة لوزان. تم التنازل عن “جزر دودیكانیز” من قبل دول الحلفاء للیونان، بشرط صریح، أن تظل منزوعة السلاح، وھذه الجزر على مرمى حجر من الساحل الجنوبي الغربي لتركیا. الیونان تنتھك الاتفاقات الدولیة بشأن الجزر كان تجرید جزر بحر إیجة الشرقیة من السلاح بسبب الأھمیة القصوى لھذه الجزر لأمن تركیا. إذ ترى تركیا أن تفسیر ھذه المعاھدات یجعل ھناك صلة مباشرة بین امتلاك الیونان السیادة على تلك الجزر ووضعھا منزوعة السلاح. وتقول إنھ “لا یمكن للیونان ، في ھذا الصدد، عكس ھذا الوضع من جانب واحد تحت أي ذریعة “. وتقول وزارة الدفاع التركیة إن المعاھدات الدولیة المذكورة أعلاه ساریة، وبالتالي فھي ملزمة للیونان، وتحظر بشكل صارم عسكرة جزر بحر إیجة الشرقیة، وتحمل التزامات ومسؤولیات قانونیة على الیونان. وتقول الوزارة مع ذلك، على الرغم من احتجاجات تركیا، فإن الیونان كانت تنتھك وضع جزر بحر إیجة الشرقیة، من خلال عسكرة الجزر منذ الستینیات، في انتھاك لالتزاماتھا التعاقدیة. زادت ھذه الأعمال غیر . وتتھم أنقرة أثینا ً ً القانونیة للیونان بشكل كبیر خلال السنوات الماضیة، وأصبحت نزاعا حیویا بین البلدین بتجاھل النداءات العدیدة التي وجھتھا تركیا للیونان باحترام وضع ھذه الجزر منزوعة السلاح. ى الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولیة بشأن المسائل الناشئة عن ً من جھتھا، قدمت الیونان تحفظا عل التدابیر العسكریة المتعلقة بـ” مصالحھا المتعلقة بالأمن القومي”، بھدف منع إحالة النزاع حول عسكرة الجزر إلى محكمة العدل الدولیة. التبریر الیوناني لعسكرة الجزر الیونانیة منزوعة السلاح تحاول وجھة النظر الغربیة التقلیل من أھمیة ھذه المعاھدات، إذ تقول إن مسألة الوضع منزوع السلاح لبعض الجزر الیونانیة الرئیسیة معقدة بسبب عدد من الحقائق. تم وضع العدید من الجزر الیونانیة في شرق بحر إیجة، وكذلك منطقة المضائق التركیة تحت أنظمة مختلفة من نزع السلاح في معاھدات دولیة مختلفة. وقد تطورت الأنظمة بمرور الوقت، ما أدى إلى صعوبات في تفسیر المعاھدات. وتقول الیونان إن من حقھا عسكرة جزرھا في نفس السیاق مثل بقیة أوروبا، حیث توقف تطبیق قانون نزع السلاح على الجزر والأقالیم مع إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو، أي وقف نزع السلاح من جزر بانتیلیریا الإیطالیة، ولامبیدوزا ولامبیون ولینوسا وألمانیا الغربیة من جانب الناتو، ووقف نزع السلاح 6 من بلغاریا ورومانیا وألمانیا الشرقیة والمجر من جانب حلف وارسو، ووقف نزع السلاح فنلندا. من ناحیة . ً ً ً عدوانیا من جانب الیونان، وخرقا للمعاھدات الدولیة أخرى، تدین تركیا ھذا الأمر باعتباره عملا ً ولكن یجب ملاحظة أن السیاق العام مختلف، فوقف تطبیق نزع السلاح كان مرتبطا بالصراع بین الكتلة الشرقیة الأوروبیة بزعامة الاتحاد السوفییتي والكتلة الغربیة بزعامة الولایات المتحدة، وھو نزاع جد بعد الحرب العالمیة الثانیة، بینما النزاع الیوناني التركي أقدم، والمعاھدات التي فرضت عدم عسكرة الجزر الیونانیة جاءت لتنظیم ھذا النزاع. أبعاد الصراع التركي الیوناني في البحر المتوسطـ مرت العلاقات التركیة الیونانیة ، بفترات من المد والجزر منذ استقلال الیونان عن الإمبراطوریة العثمانیة عام 1832م ، نشأت ھذه الخلافات التاریخیة بینھما بسبب الحدود البحریة ، وملف جزیرة قبرص ، بالإضافة إلى خلافات جدیدة تتعلق بالتنقیب عن النفط والغاز في منطقة حوض شرق البحر المتوسط وإیجة … حصلت الیونان ، بموجت معاھدة لوزان عام 1923م ، على مجموعة من الجزر في منطقة إیجة ، لا تبعد ھذه الجزر عن الحدود التركیة في منطقة إیجة سوى كیلومترین ، بل امتد الصراع إلى منطقة حوض البحر المتوسط الموجود فیھا جزیرة قبرص، وذلك مع سیطرة تركیا على 37 %من الجزء الشرقي لجزیرة قبرص عام 1974م ، التي أصبحت عقبة أمام تحسن العلاقات بین البلدین منذ عقود . تركیا ترى أنھ من غیر المنطقي المطالبة بجرف قاري 40 ألف كیلومتر لجزیرة ”میس “الصغیرة ، وأن ھذا الأمر مخالف للقانون الدولي . تواصل تركیا كفاحھا ؛ للدفاع عن حقوقھا النابعة من القانون الدولي في المنطقة، وقد اشتد الصراع شرقي البحر المت ً وسط ، اعتبارا من عام 2000م ، في أعقاب اكتشاف حقول الغاز، لتشرع دول المنطقة في تحدید نفوذھا البحري . بید أن الاتفاقیات الثنائیة التي وقعتھا قبرص الیونانیة مع كل من مصر عام 2003 ،وإسرائیل عام 2005م ولبنان عام 2007 ،ھي بدایة الصراع الحقیقي في حوض البحر المتوسط، حیث تجاھلت حقوق القبارصة الأتراك، رغم عدم التوصل إلى حل لأزمة الجزیرة القبرصیة، الأمر الذي عارضتھ تركیا وقبرص التركیة ً ً بشدة ، بل واعتبرتھ أنقرة انتھاكا صارخا لجرفھا القاري . لقد اعتمدت قبرص الیونانیة في ھذه الاتفاقیات التي عقدتھا مع دول المنطقة بشأن تحدید الحدود على مبدأ ”المسافة المتساویة“، المعتمد لدى بلدان الیابسة ، إلا أن ھذا المبدأ لیس قاعدة معتمدة في تحدید حدود الجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادیة الخالصة للبلدان . في المقابل ینص القانون الدولي وقانون البحار التابع للأمم المتحدة على مبدأ ”التقاسم المتساوي“، في تحدید الجرف القاري والمناطق الاقتصادیة الخالصة، وعلى أن الجزر تنال مساحات أقل من بلدان الیابسة بحسب مبدأ ” الإنصاف ” . تحاول الیونان السیطرة على جمیع الموارد الاقتصادیة في حوض البحر المتوسط ، وحصار تركیا في شریط ضیق –رغم أنھا أكثر الدول إطلاًلا على بحر إیجة والمتوسط متذرعة بجزیرة ” كاستیلوریزو ” بالیونانیة و ” میس” بالتركیة، وتبلغ مساحتھا 10 كیلومترات مربعة ، وتبعد عن البر الیوناني نحو 580 كیلومتر، ً وتتبع لھا عملیا بموجب اتفاقیات دولیة ، وتبعد عن البر التركي نحو كیلومترین، وتطالب الیونان بجرف قاري لھذه الجزیرة 40 ألف كیلومتر، لكن تركیا ترى أنھ من غیر المنطقي المطالبة بجرف قاري40 ألف كیلومتر لھذه الجزیرة ، وأن ھذا الأمر مخالف للقانون الدولي . كانت شركة ” نوبل إینرجي ” (ومقرھا تكساس) أول من أعلن عام 2011 اكتشاف الغاز قبالة قبرص في حقل ” أفودیت ” الذي یقدر احتضانھ 5.4 تریلون قدم مكعب من الغاز الطبیعي ، واستمرت قبرص بالاتفاق مع دول عدة دون الرجوع لتركیا . عام 2014م أعلنت تركیا ” قواعد الاشتباك ” في حوض المتوسط ، وأشارت من خلالھا إلى استعدادھا للتصدي لأي محاولة للتنقیب في جرفھا القاري والمیاه الإقلیمیة لقبرص الیونانیة دون اتفاق معھا، وإثر ذلك 7 اعترضت سفن حربیة تركیة سفینة التنقیب التابعة لشركة ” إني ” الإیطالیة المتعاقدة مع قبرص الیونانیة في حوض البحر المتوسط ، لأن البوراج تقوم بمناورات عسكریة في المنطقة عام 2018م . ً ً ً ً ُتعتبر الاتفاقیة التركیة اللیبیة ، مكسبا سیاسیا وقانونیا مھما لتحركات تركیا في البحر المتوسط ، رغم أنھا لا تعتبر الحل النھائي للخلافات القائمة … ُ لتحركات تركیا في البحر المتوسط، رغم أنھا لا ً ً ً ً تعتبر الاتفاقیة التركیة اللیبیة ، مكسبا سیاسیا وقانونیا مھما تعتبر الحل النھائي للخلافات القائمة بشأن مناطق النفوذ البحریة في المنطقة . في الآونة الأخیرة وصلت العلاقات بین البلدین ، إلى التصادم المباشر في المنطقة، إثر إعلان تركیا إخطارا ُیعرف باسم ” نافتكس” لإجراء مسوح اھتزازیة في منطقة من البحر، بین جزیرتي قبرص وكریت في 21 من یولیو / تموز من العام الحالي ، تحت إطار ُمذكرتي التفاھم التركیة اللیبیة، اعتبرت الیونان ھذه التحركات محاولة للتعدي على جرفھا القاري، أي الجرف القاري التابع لجزیرة ” میس ” ً ، وترى أنقرة أن ھذا مخالفا للقانون الدولي وقانون البحار . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر 1 .الموسوعة الألمانیة. 2 .بحث كتبھ الطالب العربي محمد عبد الكریم العلي. 3 .كونسیریتوم : اتحاد مالي بین بنوك أو شركات من أجل ھدف مشترك