2024-02-13
شهدت محافظة ديالى خلال السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة التعامل بالربا او ما يعرف محلياً “الدين الفايز”، وتفاقم الأمر إلى درجة أنه أصبح أحد أسباب النزاعات والخلافات وحتى حالات طلاق، وأحياناً انتحار المقترضين، فضلاً عن طرد مواطنين من منازلهم بعد تراكم الديون عليهم.

ويقول مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي، ، إن “الفايز أصبحت ظاهرة في المحافظة وانتشر بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة في المجتمع، لاسيما بين أصحاب الدخل الثابت والمحدود كالموظفين ومنتسبي الأمن وأصحاب المهن”.

ويضيف “هذه الظاهرة باتت سبباً لتراكم الديون على من يتعامل بها بعدة أضعاف تصل إلى 400‎%‎ من أصل المبلغ بمرور الوقت بحيث لا يستطيع المقترض تسديد ما عليه من ديون، ولهذا يضطر الكثيرون إلى رهن منازلهم وتصدم زوجاتهم فيما بعد بطردهن مع أطفالهن إلى الشارع من قبل أصحاب الأموال نتيجة عدم قدرة أزواجهن على تسديد الديون”.

ويشير إلى أن “من يتورط في الربا أو الفايز يدمن على الاستمرار فيه وقد شخصّنا تكرار بعض الأشخاص للتعامل به بالرغم من تعرضهم لمشاكل مالية وتسديد ذويهم لما بذممهم من ديون، حيث يضطر كثيرمن ممن يأخذون أموالاً بالفايز إلى خسارة رواتبهم نتيجة منح بطاقات (الماستر كارد) الخاصة بهم لأصحاب الصيرفات والأموال الذين يقرضونهم بالربا”.

ويؤكد مهدي أن “ظاهرة الربا صارت سبباً رئيسياً للانتحار والطلاق والعنف الأسري والهروب خارج ديالى، خاصة وإن بين الأشخاص البسطاء تتضاعف ديونهم إلى 200 و400 مليون دينار خلال فترة قياسية”، لافتاً إلى أن “معظم من يمنحون القروض هم جهات متنفذة ويقومون بتحصين أنفسهم للتحايل على القانون كإجبار من يضطر للاقتراض منهم إلى رهن سند داره أو بطاقة راتبه للاستيلاء على البيوت والرواتب فيما بعد في حال تأخر المقترض بتسديد دينه”.

ودعا إلى “ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات تسهم بالحد من ظاهرة الفايز ووضع عقوبات لكل من يتعامل بالاقتراض والتداول بالربا”.

وبحسب المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، فإن “قيادة الشرطة شخصت ارتفاع معدلات ظاهرة التعامل بالربا بأكثر من 70‎%‎ مقارنة بالسابق من خلال كمية الدعاوى القضائية والأشخاص الذين تم وضعهم في السجون نتيجة شكاوى حول قيامهم بعمليات احتيال عبر التعامل بالفايز”.

ويبين الشمري في حديثه ، أن “الاقتراض بالفايز صار يفجر مشاكل اجتماعية وخلافات ومشاجرات وحتى يدفع البعض لارتكاب جرائم ومن بين الحالات التي سجلت هي قيام شخص بالانتحار نتيجة بلوغ ديونه 500 مليون دينار وعجز عن تسديدها”.

بدوره يقول مدير شؤون عشائر ديالى الشيخ علي محمود العلي الربيعي ، إن “الربا والتعامل بالفايز صار ظاهرة مستشرية وتشكل خطراً على العوائل والمجتمع لدرجة تسببها بمشاكل عائلية وحوادث قتل بسبب عدم المتابعة الحكومية لمثل هذه الحالات”.

ويضيف الربيعي أن “بعض من يتعاملون بالربا صاروا يتحايلون على الشرع والقانون حيث يبيعون السيارات والأموال بالآجل مع تحميلها مبالغ عالية وتتضاعف حال عدم تسديدها”.

ويوضح “البعض يقوم بمنح 100 دولار بقيمة 300 و400 ألف دينار على أن يتم تسديدها بالدينار وفقاً لسعر الورقة المتفق عليه بحجة أن الأمر ضمن الشرع ولا يخالف القانون”.

ويؤكد أن “عشائر ديالى حالياً متفقة على عدم التدخل بأي أمر اقتصادي وتبني ملف أي شخص يتعامل بالربا أو استقباله في أي ديوان عشائري ومن يوقع نفسه بهكذا أمر هو يتحمل مسؤوليته”.

و”الفايز” أو الربا هو قيام شخص بمنح قرض مالي لشخص آخر مقابل الاتفاق معه على تسديده له بفوائد أو إعادته إليه ضعف المبلغ خلال فترة زمنية محددة مقابل ضمانات.