بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأحد، تمكُّنها من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمسؤولين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الحلة، مركز محافظة بابل، لإهدارهما المال العام والإضرار بمصالح الجهة التي يعملان بها.
وكشفت الدائرة في بيان صحافي، عن «قيام ملاكات مكتب تحقيق بابل بضبط مسؤول شعبة الأملاك في بلديَّة الحلة؛ لوجود تلاعبٍ في محضر تخصيص (128) قطعة أرضٍ سكنيَّـة لمُوظَّفي مُديريَّة التسجيل العقاري في الحلة»، مُبيّنةً أنَّ «المُتَّهم قام بإضافة أسماء أشخاص مُستفيدين من التخصيص سابقاً، فضلاً عن تخصيص قطع أراض تزيد مساحتها على المساحات المُحدَّدة قانوناً للتخصيص».
وأضافت الدائرة أنه «في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة من ضبط مسؤول مسك سجل الحوانيت في منطقة باب الحسين في مركز المُحافظة»، مُشيرةً إلى أنَّ «المُتَّهم لم يقم باستيفاء بدل إيجار 38 حانوتاً لعام 2021».
وأكدت أنَّ «العمليَّة، التي نُفِّذَت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، أسفرت عن إيقاف هدر مبلغٍ قدرُهُ 200 مليون دينار (نحو 130 ألف دولار)»، لافتةً إلى «ضبط أصل سجلات وأضابير المحلات المذكورة».
وفي بيان سابق، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ مسؤولين في مُحافظة نينوى؛ لإلحاقهما الضرر بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيانها، إلى أنَّ «محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى، أصدرت قرارها بإدانة مُحافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ ماليَّةٍ على معسكرات الحشد الوطني (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات، إضافة إلى تجاوزه الصلاحيَّات الماليَّة للصرف خارج بنود المُوازنة، ومُخالفته للمادَّة (2- نفقات -1- أولاً) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة الاتحاديَّة لعام 2015، فضلاً عن وجود مُغالاةٍ في الأسعار؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام بلغ 2,764,354,270 ملياري دينارٍ».
وأضافت الدائرة أنَّ «محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت إدانة مُدير إدارة قسم المشاريع في مُحافظة نينوى، في موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة الخاصَّة بإنشاء البنى التحتيَّة لمُخيَّمات النازحين في المحافظة»، لافتةً إلى أنَّ «مقدار السلفة المُتسلَّمة من وزارة الهجرة والمُهجَّرين بلغ (5) مليارات دينارٍ».
وأوضحت أنَّ «المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين والمُتمثلة بأقوال المُمثلين القانونيِّين لمُحافظة نينوى، والتقرير المُقدَّم من قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة، إضافةً إلى الكتب الصادرة عن الأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ومُحافظة نينوى وقيادة الحشد الشعبي فيها، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة».
وبيَّنت الدائرة أنَّ «المحكمتين قرَّرتا الحكم غيابياً على المُدانين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمُحافظة نينوى بحقِّ المُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة».