المطالبة بفتح أخطر ملف عراقي . . باعادة سلاح الدولة المسلوب من جحور و كهوف كردستان
اليوم وبمثل هذه الظروف الخطيرة و المهددة لوحدة العراق ارضا وشعبا ، بعد اجراء عملية الاستفتاء المشئوم، بدواعي الانفصال لدولة كردستان المزعومة .
ستقع على اهم المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالعراق ، مسؤولية وطنية في غاية الاهمية لتحديد مصير وطن ينزف بجراحاته، وهو مهدد اكثر من اي يوم مضى، فيجب العمل العاجل والحاسم بمسألة اعادة سلاح سلطة الدولة الاتحادية المسلوب من جحور وكهوف كردستان . . وبكل وسائل الضغط القانونية والاجرائية وبطلب من الدعم الدولي ان لزم الامر ، طالما لايزال مستنفرا على الساحه الدولية والاقليمية وداخل الساحة العراقية لمحاربة الارهاب والعمل على تجفيف منابعه ومصادرة وملاحقة كل المتورطين تحت احد عناوينه .
ولا زال اكثرنا يتذكر الظروف الماساوية التي ألمّت بمقدرات شعبنا العراقي وبكافة اثنياته وولائاته ، عندما استبيح الوطن وأنيل منه في اهم حقوقه الدفاعية العسكرية وجعلوه اسلابا مستباحه لكل من هب ودب ، من المجرمين السراق و القشقجية من الخونة والحاقدين والسيبندية ، من الذين انعدمت لديهم نزعة الضمير و روح المروءة والمواطنة.
وبعد ان أنهكت البنى التحتية العامة للبلد ،و التي مازال اثرها قائما وسيبقى شبحها مفزعا على عافية الاقتصاد الوطني والتنمية العامة لوقت طويل .
طبيعة الترسانة العسكريه العراقية قبل وحتى عشية الاحتلال كانت تكتنز باصناف واعداد مخيفة ومفزعة لكثير من الدول المجاورة والقريبة . . حتى كانت دائما ماتستخدم كفزاعة لافراغ خزائن الدول الاقليمية والخليجية من هذا البعبع التسليحي ، من أجل القيام بتسويق كل الاجيال المنقرضة من السلاح والحديد الخردة لدى الدول الغربية الكبرى والمتنفذة الى مثل هذه الدول المرتعبة .
وبالرغم من ازمات الحصار الاقتصادي والتسليحي يومذاك ،بسبب التحالف الدولي الواسع بعد غزو العراق للكويت واستنزاف بعض من اعداد الاسلحة المتطورة نسبيا ، الا ان العسكرية العراقية بقيت تتمتع بقدرات كبيره بالمناوره على الارض ، ولديها مخزون حربي كبير من مختلف الاسلحه المتوسطة والخفيفة وكل اشكال الاعتدة والصواريخ ، واكثرها كانت مرصوفة ومنضدة داخل المخازن والملاجئ الرصينة، وكذلك طائرات الهليكوبتر بكل اشكالها واختصاصاتها واسرابها ، التي بقيت سالمة وبعيدة عن الاستنزاف وكاسطول كبير تؤكد فعاليته الساعات الاولى لسماء الكويت والجهراء بيوم الاحتلال سنة 1990 , ناهيك عن اعداد باقي الاسراب المقاتلة والنقل التي توزعت واخفيت باماكن مختلفة وتحت الارض.
وهنا يجب ان نتوقف باهم المحطات المريره على كل مواطن يدعي الشرف والغيره ، والايمان بالدين وبالاخلاق وبالمثل القوميه والوطنيه . . عندما بدأت موجات الجراد الاصفر تكتسح ابنية الدوله نهبا وسلبا وتدميرا من قبل الحواسم ، وتحت انظار المحتل الامريكي .
ثم جاءت الصفحه الثانيه لتكنس كل ماتبقى من الترسانه العسكريه العراقيه من قبل قوات البيشمركه وكثير من ميليشيات الاحزاب السياسيه التي جاءت مع الدبابات الامريكيه وهم يتساقطون بوحل الانتقام والبغض السادي والجشع ،و ليكونوا وسطاء اجلاف بالسمسره وبطريقة (القجغ) اوبطريقة ( العلاسه والسلم بلم ) . . حتى صارت محركات الطائرات الضخمه والمدافع والدبابات والعجلات ، ومنظومات الرادارات والتوجيه الالكتروني ، كلها صار يروج لها و تباع مع صفقات خردة الحديد ومخلفات الحرب , ولم يسلم منها حتى العجلات الخدميه الحكوميه المخصصه للقطاعات المدنيه ومركبات اسطول منشأة النقل البري.
ناهيك عن الصفحه الثالثه التي بدأت بتبييض اموال السرقات والفساد الذي استشرى بمنح المقاولات الضخمه على مافيات منظمه ومنتفعه ،وكان اغلب منفذيها من القجغجيه الكرد ، الذين استأثروا بعلاقاتهم المميزه مع سلطة بريمر وما بعده في المنطقه الخضراء .
ولابد من الذكر عن مدى سقوط منطقة كردستان ببراثن الجريمه المنظمه بعد ان اصبحت سوق رائجه للمتاجره بالاعضاء البشريه والمخدرات والجنس، واستقبال كل السيارات الاهليه المسروقه من كافة ارجاء العراق، و باستثناء نسبه بسيطه قد خضعت للتفكيك والبيع بالتجزئه وقبل ان يتم القاء القبض على مرتكبيها ، وكل ذلك كان يجري بدراية تامه من حكومه كردستان وبعد اتمام نزع اللوحات الرسميه واستبدالها باخرى جديده ، وللتأكيد على صحة ذلك لم تسجل حاله واحده للتعاون مع القضاء العراقي بملاحقة ومتابعة حلقات الجريمه .
واخيرا قد يتوهم البعض ويدعي بان مسألة الملاحقه والتحقيق مع السلطه المحليه لحكومة كردستان بكل عمليات الاستحواذ على اسلحة الدوله الاتحاديه بشكل غير قانوني ستكون صعبه او مستحيله ، فنقول انها ستكون في غاية السهوله بالمهنيه ، ومتى تمت الاستعانه بلجان محايده دوليه ورسميه ، تستدل بعملها من خلال التمييز بين امتلاك مبرزات حقوق الملكيه كعقود شراء وانتقال رسميه ،وبعكسه ستكون الملكيه ساقطة الحجه .
وهنا لابد من اجراء مسحا شاملا لكل الفترات من 2003 وحتى 2014 ،أي بعد الانسحاب غير المنظم لقطعات الجيش والشرطه من الموصل مرورا بكردستان , وبعد القيام بتجريدهم من كل انواع السلاح والاعتده مع كل انواع الاليات والعجلات ، نتيجة للمؤامره اللئيمه على الموصل واحتلالها من قبل داعش .
ولا يفوتنا الا ان نؤكد بانه ستبقى اللائمه والاتهام اكثر على كل الذين تسلموا ملفات التشريع والتنفيذ للقوانين طيلة الفترات السابقه بالحكومه الاتحاديه ،ومحاسبتهم كشركاء اصليين بالجريمه ، ومن سيستنكر فسيسترحم بالغباء ، وسيقع تحت طائلة التقييم بعدم الاستحقاق و الاهليه للجلوس على اي كرسي للمسؤوليه . . وسينطبق عليه المثل العراقي . .
(سبحان اللي شيّخ العكَروكَ على الركَ ).
بقلم الكاتب
عدنان النصيري
