أصدر مصرف لبنان تعميماً بشأن إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية بحيث طلب من المصارف تسديد أي سحوبات أو مستحقات للعميل بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما كان 3900 ليرة وذلك ضمن سقف 3 آلاف دولار للحساب الواحد شهرياً.
وكان العديد من القوى السياسية والنواب انتقدوا الهيركات الكبير الذي يتم على أموال المودعين في المصارف بحيث يخسر المودعون أكثر من 85 في المئة من قيمة ودائعهم قياساً إلى السعر الحقيقي للدولار الذي لامس مجدداً عتبة 25 ألف ليرة.
بالموازاة، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى التوافق مع حاكمية مصرف لبنان على إعداد اقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش، وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرة اللبنانية، قبل البحث بأي صيغة للكابيتال كونترول أو غيره.