طرابلس – «القدس العربي»: رفضت دائرة الطعون في محكمة سبها طعن المفوضية العليا للانتخابات الذي تقدمت به ضد سيف الإسلام القذافي مجددا ، وقضى الحكم بالزام المفوضية باعادة المرشح الى قائمة المترشحين النهائية.
جاء ذلك بعد أن تقدمت مفوضية الانتخابات الليبية بالطعن مجددا ضد كآفة المرشحين الذين استبعدتهم في وقت سابق وأعادتهم أحكام القضاء .
وفي إطار الحديث عن نجل القذافي فقد  قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن روسيا تواصلت مع سيف القذافي لموازنة اعتمادها على حفتر، لكن الدعم الأجنبي ليس دعاية لرجل يدعي أنه محبوب من الجميع على حد قولها .
وأوضحت الصحيفة أن سيف القذافي وعلى عكس حفتر ليست لديه قوة عسكرية وهو ويخشى الاغتيال أو الاعتقال وقد نجا من محاولة اغتيال واحدة على الأقل في 2017، ولا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولم يبرئ بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب.
وقالت تلغراف إن حفتر، الذي كان سيلاحق الناخبين المتعاطفين مع النظام السابق، أرسل مليشياته لمنع محامي القذافي من تقديم استئنافه إلى المحكمة في سبها وأدى ذلك إلى مواجهة خارج مبنى المحكمة لكن المحامي نجح في النهاية.
وفي السياق ذاته تم كشفت مصادر عن اتصالات تجريها مصر مع الأطراف الليبية المختلفة مشيرة الى إن سيف الإسلام القذافي زار مصر قبل إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
وأوضحت المصادر أن زيارة سيف القذافي إلى مصر كانت بتنسيق من منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم، وأكدت أن اللقاء حسم اختيار القاهرة لمرشحها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وكان له دور كبير في إعادته للسباق الانتخابي بعد قرار استبعاده.
وأضافت المصادر أن وصول العلاقات مع خليفة حفتر إلى طريق مسدود يعتبر من الأسباب التي حسمت اختيار القاهرة لنجل القذافي، وقالت إن القاهرة غضبت من حفتر عندما حاول الاتفاق مع الإماراتيين دون علم مصر، ومنذ ذلك الحين والعلاقات بينهما شبه مقطوعة، وفق تعبيرها.
وفي اطار الحديث عن الانتخابات فقد اندلعت موجة شديدة من الرفض والتنديد بتصرفات مفوضية الانتخابات فضلا عن قوانين الانتخابات حيث اتهم 70 عضوا في مجلس النواب المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات بعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من والسكوت عن شبهات تزوير وشراء أصوات والتأثير في القضاء.
وحذر النواب في بيان لهم بعقد جلسة الاثنين المفوضية العليا للانتخابات من نشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة إلى حين انتهاء جلسة لمساءلة رئيس المفوضية وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وقال النواب إن الجلسة تعد حاسمة لإنقاذ عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى استقرار وتوحيد المؤسسات، رافضين الرضوخ للضغوطات الخارجية المشبوهة أوز الرضا بأن يكونو شهداء زور على تزوير وشراء الأصوات وامتهات مؤسسة القضاء وفق البيان .
وفي السياق ذاته قال مجلس البحوث والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاء، إنّ القبولَ بإجراءِ انتخاباتٍ على أساِس القوانين المَعيبةِ، التي انفردَ بوضعِها أحدُ أطرافِ الصراعِ، دونَ إعمالِ مبدأ الشورى المتفق عليه سابقاً بين أطراف النزاع، لن يؤدّيَ إلا إلى مزيدٍ مِن التمزقِ والاحترابِ. وقال المجلس في بيان له أنّ ما ترتبَ عن تلك القوانين مِن السماح للمُدانين بجرائم القتلِ وأحكام الإعدامِ بالترشح، هو خيانةٌ للأمانة التي أمر الله بأدائها، وفق نص البيان.
وأكد البيان على أن إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور، مغامرةٌ بمَصير البلادِ وأهلِها ووسيلةٌ لتمكين الظالمين من ولاية أمر المسلمين وهو محرمٌ شرعاً.
وتابع أنّ نتائج أيّ انتخاباتٍ لن تكونَ صحيحةً مع وجودِ التزوير في منظومةِ الرقمِ الوطنيّ، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك التلاعبِ في بطاقاتِ الناخبين بالبيع والشراءِ، حسب تعبير البيان.
وطالب مجلس البحوث والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاء في ختام بيانه كافة الليبيين، إلى ممانعة وقوع الانتخاباتِ المزورة، بكافةِ الطرقِ المشروعةِ، وعدمِ السماحِ بإجرائِها.
يذكر ان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت أن إجمالي عدد المترشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 3967 مترشحاً ومترشحة حتى السبت 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأفاد رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “التواتي رمضان التواتي” بأن القسم أحال هذه الملفات أولاً بأول إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين.
وأضاف أنه تمت إحالة 2869 ملف استعداداً لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات.
وأوضح “التواتي” أنه عند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون التي حددتها القوانين بـ12 يوما، ستنشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين، مشيرا إلى أن الأسماء التي سترد في تلك القوائم ستكون نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع.