وأضاف هوفمان في مقالة نشرتها مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) أن “السياسات التي تنتهجها الامارات في المنطقة قوضت الاستقرار واججت الحروب الأهلية، بالإضافة إلى أنها انتهكت القوانين الدولية وعرقلت المساعي الهادفة إلى التغيير الديمقراطي”، لافتا إلى “محاولات إماراتية مستمرة للتدخل في السياسة المحلية الأميركية على أعلى المستويات والتجسس على دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء العالم”.
واعتبر الكاتب أن “الإمارات هي من أكثر دول المنطقة تدخلا في شؤون البلدان الأخرى”، وقال إن “أبو ظبي تنتهج سياسات أطالت أمد الحروب في المنطقة وتسببت بأزمات إنسانية وقضت على “الطموحات من اجل الديمقراطية” واججت العوامل التي تؤدى إلى الاضطراب”.
وتابع أن “أبو ظبي هي طرف مباشر في إيجاد وتأجيج الأزمات الإنسانية في اليمن، حيث ارتكبت جرائم حرب ومارست التعذيب وجندت أطفالا وارتكبت حملات اغتيال استخدمت فيها جنودًا أميركيين سابقين كمرتزقة”، مشيرا إلى “تقارير إعلامية تفيد أنه جرى تحويل أسلحة أميركية تمتلكها الإمارات إلى عناصر تنظيم “القاعدة” وغيره من الجماعات المتطرفة الناشطة في اليمن”.
وذكر أن “أبو ظبي تواصل تقديم السلاح والدعم للميلشيات التي تمارس الانتهاكات في اليمن، فضلاً عن احتلالها غير المشروع لأراضٍ يمنية”.
وفيما يتعلق بالتدخل الاماراتي في السياسة المحلية الأميركية، قال هوفمان إن “ما تقوم به أبو ظبي على هذا الصعيد يجب أن ينظر اليه على أنه اعتداء مباشر على الديمقراطية الأميركية”، لافتا إلى “قضية المدعو توماس باراك الذي كان مسؤولاً عن لجنة تنصيب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي اتهم بالعمالة الأجنبية”. وأوضح أن “القضاة الاميركيين قالوا إن مسؤولين إماراتيين من بينهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى جانب باراك سعوا إلى تعيين شخصيات تؤيدها الإمارات في  مناصب هامة في حكومة ترامب مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير “الـCIA””.
وتحدث الكاتب عن اعتراف ثلاثة مسؤولين استخباراتيين اميركيين سابقين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بالعمالة لصالح الإمارات في مجال التجسس الالكتروني.
وجدد هوفمان تأكيده “ضرورة أن تكف واشنطن عن سياسة الدعم غير المشروط للإمارات وتعترف بأن الأخيرة لعبت دورًا ساهم في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتدخلت بشكل غير مشروع في السياسة المحلية الأميركية”، مضيفا أن “الوسيلة الأسرع للقيام بذلك تكون في إنهاء صفقات بيع السلاح لأبو ظبي، باعتبار أن هذا السلاح يستخدم لإطالة أمد النزاعات الإقليمية وارتكاب انتهاكات حقوق الانسان وانتهاج سياسات لا تصب في المصلحة الأميركية”.
وختم الكاتب قائلا إن “إعادة تقييم العلاقات مع الإمارات يجب أن تؤدي إلى إعادة تقييم أشمل للاستراتيجية الأميركية عمومًا في الشرق الأوسط”.