أكدت حكومة اقليم كوردستان ان قرار المحكمة الاتحادية العليا حول النفط والغاز يستند لقوانين البعث، مبينة انه ينتهك القانون والاجراءات القضائية.

وجاء في بيان صادر عن حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، 15 شباط، 2022، أن المحكمة الاتحادية العليا “قررت دون النظر في المبادئ الدستورية”، مضيفا أن قرار المحكمة الاتحادية “يستند إلى قوانين النظام البعثي السابق”.

واعتبرت حكومة إقليم كوردستان ان قرار المحكمة الاتحادية العليا “يتناقض مع مبادئ الفيدرالية”، لافتة الى أنه “من واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين الصادرة بعد العام 2005”.

وعدت قرار المحكمة الاتحادية بأنه “يتضمن عدة انتهاكات قانونية وإجراءات قضائية”، مضيفة ان هذا “القرار الجائر وغير الدستوري يتعارض مع الحقوق الدستورية وسلطات إقليم كوردستان وغير مقبول وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والنظر في مطالب إقليم كوردستان”.

وحسب بيان حكومة اقليم كوردستان انها “ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتأمين وحماية جميع عقود النفط والغاز”.

وأكدت أنه “لن نتخلى عن حقوق إقليم كوردستان، الموكلة بالدستور العراقي، وفي هذا الصدد، ستواصل حكومة إقليم كوردستان جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري أساسي لهذه القضية، على الرغم من طلب حكومة إقليم كوردستان وجهودها لتأجيل هذا الطلب وإعطاء حكومة إقليم كوردستان فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة”.

وقبلها، أكد الرئيس مسعود بارزاني ان قرار المحكمة الاتحادية العليا سياسي مخالف لدستور العراق، معلنا أن اقيلم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بكل ما أوتي من قوة.

وجاء في بيان صادر عن الرئيس بارزاني اعلنه للرأي العام العراقي والكوردستاني، الثلاثاء، 15 شباط، 2022، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان “قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة  اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.

وقال الرئيس بارزاني: “نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز”، معلنا “للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.

والزمت الحكومة، في قرارها (يوم الثلاثاء 15 شباط 2022)، حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.