أولاً: تفاقم السمة المميزة للاقتصاد العراقي الريعي النفطي.
ثانياً: تشوه البنية الاقتصادية للاقتصاد التي تتجلى في تخلف شديد للصناعة وضعف القطاع الزراعي والإنتاج السلعي الصغير.
ثالثاً: غياب سياسات اقتصادية واجتماعية عقلانية لدى الحكومة وابتعاد فعلي حتى عن السياسات اللبرالية للبرجوازية الوطنية المتوسطة، فهي سياسات تتخبط بين برنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة والجهل بمفهوم لليبرالية الاقتصادية أو استيعابها ومناهضة لتنمية وتطوير القطاع الخاص الصناعي والزراعي.
رابعاً: سوء توزيع وإعادة توزيع للدخل القومي وغياب الاستثمار الرأسمالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو التدمير الإنتاجي وغياب العدالة في توزيع واستخدام الدخل القومي.
خامساً: سوء الإدارة والتنظيم والتخلف الشديد في التعامل مع دافعي الضرائب، مع المجتمع والاقتصاد الوطني وعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب في جميع اجهزة الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث.
سادساً: وابشع من كل ذلك ويستكمل الحلقة المغلقة سيادة الفساد المالي والإداري والاجتماعي في الدولة العراقية كنظام فاعل ومعترف به عمليا ويمارس يوميا بملايين الدولارات.
إن هذا الواقع المزري مرتبط عضوياً بطبيعة الدولة العراقية القائمة على أساس الطائفية السياسية والمحاصصة المذلة للشعب والت تتجلى في جميع السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضاء.
انها وباختصار تجاوز ات فظة على حقوق الإنسان وتتجلى في:
أ: تشوه البنية الطبقية بسبب تشوه البنية الاقتصادية ونجدها في اتساع قاعدة أشباه البروليتاريا، وضعف البرجوازية الوطنية المتوسطة وضعف حجم ودور الطبقة العاملة وإعاقة شديدة لدور وتأثير المثقفين في الحياة الثقافية والاجتماعية والتنوير.
ب: وجود بطالة واسعة بسبب غياب الاستثمارات وتنمية الصناعات وتحديث الزراعة وتنميتها مقترنة بتضخم هائل في فئات الموظفين وفي الخدمات غير الإنتاجية تجاوزت كل الحدود ومنذ سنوات بدأ العجز عن استيعاب المزيد من الخريجين من مختلف المستويات والمجالات.
ج: يقترن بذلك ارتفاع في معدلات النمو السكانية السنوية وعجز عن توفير فرص عمل في القطاعات الإنتاجية وخدماتها.
د: تنامي عدد العائلات الفقيرة التي تقع تحت وعلى وفوق خط الفقر الدولي بقليل لبلد نفطي مثل العراق.
ه: إن غياب التنمية الاقتصادية يؤدي بالضرورة إلى الاعتماد على الخارج والانكشاف عليه في قطاع التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً، وهو القطاع الذي يستنزف جزءا كبيراً من الدخل القومي ومن حصة الاستثمار الانتاجي دون ان تساهم في تحقيق التراكم الرأسمالي بسبب ان غالبية استيرادات العراق استهلاكية أساسية وكمالية تنافس الإنتاج والسوق المحلي وتمنع تطور الاقتصاد الانتاجي.
و: تدهور الخدمات العامة ولاسيما قطاع التربية والتعليم العالي والمهني من حيث المناهج ومستوى التدريس والمدرسين والطلبة وطرق التدريس، إضافة إلى تدهور كبير في البنايات المخصصة للمدارس والكليات في المدن والأرياف. وتدهور قطاع الصحة والعناية الطبية وبقية الخدمات
ز: نسبة عالية من المجتمع تعاني من صعوبة الحصول على السكن وارتفاع الإيجارات أو البناء وارتفاع مستوى التضخم وتراجع القدرة الشرائية للدينار العراقي، وبالتالي للفئات الاجتماعية الكادحة.
وهنا لا بد لي من تأكيد دور إيران وتركيا السلبي جداً في إعاقة اتخاذ القرارات الاقتصادية المستقلة وعرقلة تنفيذ مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية ومشاريع التنمية الصناعية وتطوير وتحديث الزراعة باعتبارها ستكون منافسة لصادراتهما السلعية إلى السوق العراقي ولاسيما الغاز والطاقة الكهربائية. وهي اليوم تسعى لتأسيس مصرف إيراني -عراقي – سوري لكي تستطيع بموجبه التعامل التجاري على أساس العملات المحلية لتغرق السوق العراقي بالسلع الإيرانية وتعطل وتعرقل عملية التنمية الزراعية. الصناعية، وهي التي يفترض ان نتصدى لها ونرفضها.
ويلعب الفساد على الصعد المحلية والإقليمية والدولية دوره في نهب المزيد من أموال النفط الخام المصدر من خلال العقود الإنشاءات الحكومية وعقود السلاح والعقود التجارية وعبر مزاد البنك المركزي للدولار الأمريكي وأساليب كثيرة أخرى.
ان المجتمع العراقي لا يعيش تحت وطأة التخلف الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل وتحت تهديد الدواعي الذين لم ينتهوا حتى الان بل دخلوا بعمليات استنزاف جديدة وطويلة الأمد، كما يعاني من المليشيات الطائفية المسلحة، التي يكون قادتها وجزء كبير منها بنية الحشد الشعبي، التي تمارس سياسات تدميرية ضد المجتمع ومصالحه وبإرادة إيرانية.
إن الخلاص من هذا الواقع يتطلب النضال الوعي والدؤوب من اجل التوعية والتنوير في صفوف المجتمع وتعبئته لصالح النضال في سبيل المصالح والأهداف المهنية للفئات الاجتماعية المختلفة من جهة، وشدها إلى المصالح والمهمات الوطنية آلتي تمس المجتمع كله من جهة أخرى. فالعراق يعاني اليوم من محاولات شرسة لتحويله إلى دولة خائبة شبه مستعمرة لإيران لا تستطيع اتخاذ أي قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ومواقف وسياسات دولية دون العودة لإيران.
من حيث الواقع لا يملك الشعب العراقي حريته الفعلية وأمنه وسلامته وسلامة وطنه، بسبب السياسات الطائفية المحاصصة غير العقلانية.
ان المهمة التي تواجه المجتمع هو خوض نضالات مستمرة بما فيها التظاهر وتعبئة القوى الشعبية لتدرك الأوضاع المزرية التي تعيش فيها وضرورة تحركها لمواجهة النخب الحاكمة الفاسدة والموغلة في إفقار الشعب من اجل تغيير ميزان القوى لصالح القوى المدنية الديمقراطية والعلمانية وألفة المؤمنة من جميع الديانات التي تعمل من اجل دولة ديمقراطية علمانية ومجتمع مدني ديمقراطي. والطريق.
محاضرة ألقيت في ندوة أقمتها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية على قلعة الأكاديمية في مدينة عنكاوة / أربيل في 05/05/2019
