الأتراك جهزوا مفاجأة جديدة في قضية خاشقجي والأمم المتحدة تحدد سبل فتح تحقيق دولي
عادت قضية خاشقجي إلى الواجهة بعد تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والذي هاجم فيه السعودية، متهما إياها بعدم التعاون مع بلاده في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تصريح جاويش أوغلو، الذي ورد في كلمة أثناء زيارته لمركز شبابي في بلدية إسطنبول الكبرى، يوم أمس ذكر فيه: “السلطات السعودية لم تعد تبادلنا أي معلومات عن قضية اغتيال خاشقجي”، موضحا أن “ثمة دول تحاول إغلاق القضية”.
وأضاف وزير الخارجية التركي، أن بلاده تدرك جيدا الجهات التي تنادي بحرية الإعلام وتحاول في الوقت نفسه، التستر على جريمة مقتل خاشقجي من أجل المال.
وأضاف جاويش أوغلو: “تعاملنا مع قضية اغتيال خاشقجي بمبدئية وعقلانية، وسنقوم بالخطوات اللازمة للتحقيق الدولي في القضية”، مشيرا إلى أنه “بفضل استراتيجيتنا في قضية خاشقجي اضطرت الحكومة السعودية إلى الاعتراف باغتياله في القنصلية”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرح خلال مؤتمر صحفي أن فتح التحقيق يستلزم تفويضا من مجلس الأمن الدولي.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: “لم يطلب بشكل رسمي من أي عضو، فتح تحقيق جنائي” وأكد غوتيريش أن مجلس الأمن الدولي إذا اعترف بوجود تهديد على الأمن والاستقرار، يمكنه فتح تحقيق في هذه الحالة.
