العراق الذي يمر به نهرا دجلة والفرات، يمر بأزمة مياه تطال خبز العراقيين

وصلت أزمة المياه في العراق بعد تناقص تدفق مياه الأنهار إلى مرحلة صعبة، دفعت بالحكومة العراقية إلى تقليص المساحة المزروعة من القمح، في أحدث علامة على مدى الكارثة المائية التي تهدد بلاد الرافدين وتؤثر على أمنه الغذائي بشكل مباشر.

فقد صرح مسؤول حكومي لرويترز إن العراق، والذي يعد أحد أكبر مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط، سيضطر لتقليص المساحة المروية للمناطق المزروعة بالقمح إلى النصف في موسم الزراعة 2018-2019، وذلك نتيجة شح المياه الذي يعاني منها العراق.

وتعود أزمة المياه في العراق إلى عدة عوامل أهمها قيام إيران بإنشاء سد كولسه في منطقة زردشت، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الزاب إلى نحو 80 سنتيمترا مكعبا.

إضافة إلى بدء ملء سد “إليسو” التركي الذي أنشئ على نهر دجلة، وهو ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياهه إلى النصف.

ومن جهة أخرى، يعاني نهر شط العرب الذي يغذي البصرة والمحافظات الجنوبية من وجود بتكتيريا تسبت في حالات تسمم إضافة إلى ارتفاع ملوحة المياه جراء إلقاء مخلفات إيرانية في نهر كارون الإيراني المغذي لشط العرب.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال في وقت سابق إنه : “ليس من حق دولة جارة أن تقطع مياه نهر الكارون عن شط العرب وتسبب أزمة مياه. سنتحدث معهم بخصوص ذلك”، في إشارة ضمنية إلى إيران بعد تقارير أفادت بسعيها لقطع المياه عن شط العرب.

وبحسب التقارير المحلية، تعد هذه الأزمة الخانقة والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم، إلى العمل المتعمد التي تنتهجه تركيا وإيران بعدما أوقفتا تدفق المياه في العراق نتيجة سدود جديدة أقامتاها بمناطق حدودية. أدت إلى تجفيف أنهاره ومصادر المياه فيه.

وقال مهدي القيسي نائب وزير الزراعة العراقي إن مساحة الأراضي المروية المزروعة بالحبوب الشتوية، وتحديدا القمح والشعير، ستنخفض إلى النصف.

وقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من الأزمة التي من الممكن أن يعاني العراق منها بسبب أزمة المياه، ويواجه العراق بالفعل فجوة تسدها الواردات تزيد على مليون طن سنويا مع وصول الطلب السنوي إلى ما بين حوالي 4.5 مليون وخمسة ملايين طن.