و قال “توماس فيتفيلدت”، مدير وحدة في مجلس مكافحة الجريمة، والذي أعد هذه الدراسة : أصبحت ثقة الجمهور بالنظام القضاء متدنية لدى المزيد والمزيد من الناس ومن الصعب عدم رؤية ذلك في ضوء الانتقادات التي وُجهت الى الشرطة وقدرتها على تحقيق النتائج.
الدراسة تظهر أن نسبة السكان الذين لديهم ثقة كبيرة أو مرتفعة إلى حد ما في القضاء آخذة في التراجع للسنة الثانية على التوالي , ففي العام الماضي انخفضت النسبة بمقدار 6 بالمائة لتصل الى 55 بالمائة من إجمالي السكان , وانخفضت الثقة في غضون عامين من 64 في المائة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة من لا يثقون كثيراً جدا بالسلطة القضائية إلى 18 بالمائة من السكان , و الربع المتبقي من الذين خضعوا للدراسة لا رأي لهم أو لا يعرفون.
وشهدت المجالات المتصلة بالثقة بالشرطة كالمدعي العام والمحاكم ومصلحة السجون الانخفاض ذاته , و في العام الماضي انخفضت الثقة تجاه المدعي العام بنسبة 6 بالمئة و 7 بالمئة تجاه الشرطة و 5 بالمئة تجاه كل من المحاكم ومصلحة السجون.
وتبين الدراسة الأمنية الاستقصائية التي نُشرت مؤخرا عدة نتائج منها أن السنوات القليلة الماضية شهدت تخوف عدد أكبر من الناس من تعرضهم للجرائم، كما أظهرت تعرض عدد أكبر من الأفراد للجريمة.
