يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد , الى تمرير تشريع جديد . . و هو “إلزام المشتري لبطاقة الهاتف المحمول بتسجيل معلوماته الشخصية ” .
و علل الحزب الاشتراكي الديمقراطي , المقترح أنه لأسباب أمنية لمكافحة الجرائم و متابعة قضايا الإرهاب , و كان صاحب هذا الاقتراح الرئيسي هو “أندش يغمان” وزير الداخلية السابق و رئيس كتلة الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان .
و قال ” يغمان ” معلقاً على هذا التشريع الجديد : “هذا التشريع يخلق المصاعب أمام نشاطات إجرامية , و يسهل على الشرطة و الأجهزة الأمنية حل أخطر الجرائم و أعمال الإرهاب” .
و أكدت السلطات الأمنية السويدية , أن استخدام هذه البطاقات منتشر بين أفراد العصابات , و في حال تطبيق هذا التشريع . . ستسهل ملاحقة مرتكبي الجرائم و تحول دون استفادتهم من ميزة التجوال الهاتفي على الشبكة الأوروبية , ككل من النرويج و ألمانيا و فرنسا و دول أوروبية عديدة , تفرض منذ سنوات تسجيل بيانات مشتري البطاقات مسبقة الدفع , و أنه بفضل هذا التشريع التي تعمل به تلك الدول الأوروبية , تم الكشف عن شبكات إرهابية عديدة في تلك الدول .
و الجدير بالذكر , أن هذا التشريع الذي أقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي , قد حظي بتأييد حزب المحافظين المعارض أيضاً .
