بغداد- “القدس العربي”: انسحب أنصار زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، الرافضين لـ”المحاصصة السياسية” من مبنى البرلمان بعد اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط بغداد، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

جاء ذلك بعدما دعا الصدر أنصاره إلى الانسحاب، إذ توجه لهم قائلا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هذه ثورة محرم الحرام ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد”.

وتابع “وصلت رسالتكم أيها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين”، مضيفا هذه “جرة أذن.. صلوا ركعتين.. وعودوا إلى منازلكم”.

وفرضت القوات الأمنية سيطرة على جميع مرافق البرلمان بعد اتمام انسحاب المتظاهرين.

ولم تحدث أية أعمال تخريب داخل البرلمان رغم كثافة العدد واكتظاظ المبنى بالمتظاهرين الذين هتفوا بدعم الصدر والتنديد بالعملية السياسية ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، تجمّع المحتجون في ساحة التحرير – ميدان الاحتجاج الأبرز في العراق – مندّدين بترشيح “الإطار التنسيقي” الشيعي، النائب السوداني لإدارة الحكومة.

وتوجه المحتجون إلى “المنطقة الخضراء” على الضفة الأخرى من نهر دجلة، مروراً بجسر الجمهورية، قبل أن يتجمّعوا عند “بوابة التشريع” المجاورة لمبنى وزارة التخطيط الاتحادية.

وهناك تجمّعت قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين، الذين حملوا الأعلام العراقية وصور الصدر ووالده، من اقتحام المنطقة الدولية، قبل أن تستخدم خراطيم الماء، في محاولة لإعاقة تقدّم المحتجين.

وبعد دخول أتباع الصدر إلى المنطقة الخضراء، توجهوا صوب مبنى مجلس النواب (البرلمان)، قبل أن يقتحموه.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، المحتجين إلى مغادرة “المنطقة الخضراء” وعدم المساس بالمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وقال بيان لمكتب الكاظمي “يدعو القائد العام للقوات المسلحة أبناءه المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”.

ووفقاً للبيان فإن القوات الأمنية ستكون “ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام”.

ودعا رئيس البرلمان  محمد الحلبوسي، مساء، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات.

ودعا الحلبوسي في بيان صحافي “قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلا عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين”، كما دعا إلى “تواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة”.