منذ دخول قانون إعادة التوطين في شهر مارس/ آذار 2016، أصبحت البلديات مُطالبة بإيجاد مساكن لحوالي 60 ألف وافد جديد.
لكن اعتباراً من شهر مارس المقبل، تكون عقود الإيجار المبرمة قد انتهت , وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام عن المكان الذي سيعيشون فيه القادمون الجدد بعد ذلك.
