طالب ممثلو الجمعيات المغربية التي تنشط بكل من مدريد وطراغونا (كتالونيا) خلال هذه الوقفات الاحتجاجية، بالعدالة للضحايا المغاربة والإسبان على الأعمال الإجرامية التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو” وشركائه، وحثوا السلطات القضائية الإسبانية على إعادة تفعيل الإجراءات وتسريعها من أجل منع هذا المجرم سيئ السمعة من الهروب من العدالة.

وبالعاصمة الإسبانية مدريد، دعا النسيج الجمعوي المغربي عشية اليوم الأربعاء في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، هذه المؤسسة بتحمل مسؤوليتها في محاكمة المدعو إبراهيم غالي المتهم بالاغتيالات والاختطاف والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في حق المئات من الضحايا المغاربة والإسبان.

وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ممثلو العديد من الجمعيات المدنية المغربية التي تنشط على مستوى جهة مدريد، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين الحقوقيين وأفراد الجالية المغربية، من أجل التعبير عن رفضهم للدخول السري للمجرم سيء السمعة الذي لا تزال يداه ملطختان بدماء الأبرياء من الإسبان والمغاربة، ضحايا البطش والتنكيل من طرف “البوليساريو” وكبيرهم المدعو إبراهيم غالي.

ورفع المشاركون في هذه التظاهرة لافتات تطالب بإحقاق الحق وتكريس العدالة من خلال محاكمة إبراهيم غالي، على خلفية تهم الاغتصاب والاختطاف والإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان، التي يتابع من أجلها من

طرف القضاء الإسباني، مطالبين بعدم السماح له بمغادرة التراب الإسباني.

وشدد ممثلو النسيج الجمعوي المغربي بمدريد والمنطقة على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية السماح بدخول هذا المجرم المتابع بجرائم حرب إلى أراضيها، والذي يتعارض بالمطلق مع القانون الإسباني والدولي ومع روح الشراكة والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين المغرب وإسبانيا.

كما طالبوا بعدم السماح لمجرم الحرب الذي تتابعه العديد من المنظمات والجمعيات وحتى الأفراد بشكايات على ما اقترفت يداه من جرائم الاغتصاب والإبادة الجماعية والاختطاف وانتهاك حقوق الإنسان من مغادرة الأراضي الإسبانية، حتى يمثل أمام القضاء ويقول كلمته في حقه، خاصة وأنه دخل بهوية مزورة إلى التراب الإسباني.

وأثار المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية موقف إسبانيا غير المفهوم، و”الذي لا يخدم العلاقات المتميزة والاستراتيجية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا”، مشددين على أن الحكومة الإسبانية تذرعت بدواعي إنسانية من أجل إدخال المتهم إبراهيم غالي بطريقة غير قانونية إلى أراضيها، وبالتالي تهريب المتهم من أيدي العدالة.

وأكدوا أن إسبانيا بإقدامها على تسهيل دخول مجرم متابع قضائيا إلى أراضيها، تكون قد أقدمت على فعل غير واضح ويثير العديد من الأسئلة اتجاه تعاطيها مع القضايا الحاسمة والمصيرية للمغرب، كما تكون قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بخصوص احترام حقوق الإنسان.

وشددوا أن على القضاء أن يتدخل ويبحث في الجرائم التي ارتكبها المدعو إبراهيم غالي، وبالتالي إنصاف الضحايا المغاربة والإسبان الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذا المجرم في حقهم.

وبمدينة طراغونا بجهة كتالونيا، ندد المشاركون من ممثلي الجمعيات المغربية والفعاليات الحقوقية في وقفتين احتجاجيتين نظمتا أمام كل من مقر مندوبية الحكومة المركزية والمحكمة الجهوية بنفس المدينة بالدخول السري وتحت هوية جزائرية مزورة للمدعو إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، بما يخالف كل القوانين والمبادئ الدولية ويضع الحكومة الإسبانية في مأزق خطير.

وأكد ممثلو المجتمع المدني وأفراد الجالية المغربية في طراغونا والمدن المجاورة في بيان تلي بهذه المناسبة، أن موقف الحكومة الإسبانية يضر بعلاقات حسن الجوار والصداقة مع المغرب، وطالبوا السلطة التنفيذية الإيبيرية التي سمحت للمجرم إبراهيم غالي بالدخول لأراضيها، بمنعه من الإفلات من العقاب من أجل تصحيح هذا الوضع.

وشددوا على أن الحكومة الإسبانية باستضافتها للمدعو إبراهيم غالي قد انتهكت قوانينها بالتستر على أحد الهاربين المشتبه في مسؤوليته عن قتل وتعذيب واختطاف مواطنين إسبان، خاصة بجزر الكناري.

وأكد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية الذين كانوا يتدثرون بالأعلام الوطنية عن تعبئتهم المستمرة والمتواصلة من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة المجرم إبراهيم غالي على أفعاله