نداء الى السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
تحية وتقدير :
المسؤولية الجزائية تعني تحمل شخص عواقب الأفعال التي تصدر عنه سواء بالذات أو بأوامر منه ، وبنتيجة ذلك فأنه يتحمل العقوبات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجزائية في حال توفر شروط تلك المسؤولية ، وعدم وجود ما يمنع تلك المسؤولية ونعني بها الإدراك والإرادة والإكراه والضرورة والعمر .
وصور المساهمة في الجريمة تتلخص في شكلين ، الفاعل الأصلي والشريك ، وقد فصل قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 ذلك ضمن المواد ( 47، 48 ،49) ، و انه أكد بشكل واضح وصريح بأن المساهم في الجريمة – فاعلا أو شريكا – يعاقب بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت .
لذا نتقدم نحن الموقعين على النداء التالي الى السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مع وزير الداخلية والدفاع وكل من يثبت التحقيق اشتراكه المباشر أو غير المباشر في قتل المئات من المتظاهرين ، والآلاف من الجرحى ، وأعداد كبيرة من المختطفين والمغيبين ومن تم ممارسة الأساليب غير القانونية بحقهم ، إضافة لأعداد من المواطنين العراقيين تم اغتيالهم غدرا ، للفترة من 24تشرين الأول /2018 ولغاية 5/6/2020 أمام القضاء العراقي ، إضافة إلى المعلومات التي تشير إلى ارتكاب جرائم مالية أخرى في عهده وتفريط حكومته بالمال العام وممارسة الكذب والخديعة في حكم البلاد.
أن تطبيق العدالة في ظروف المحنة التي يمر بها العراق يمثل شكل من أشكال الشجاعة ، واثبات العدالة واستقلالية السلطة القضائية ، وتطبيق القوانين بما ينسجم مع الفترة العصيبة التي يعيشها العراق ، وتحقيق العدل من أنبل المهام التي سيسجلها التأريخ الحديث سلبا أو إيجابا على جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية التي حصن الدستور رجالها ووفر لهم الضمانات والحماية المادية والمعنوية ، ومهما قيل فأن الحق سيعلو ولا يعلى عليه مطلقا مهما تبدلت الظروف والمحن .
نحن نقيس جدية الحكومة بهذا الإجراء العادل، وهو أحد المطالب العادلة للانتفاضة الشعبي الباسلة بتقديم كل الفاسدين والمفسدين إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل لما ارتكبوه بحق الشعب والوطن.
الموقعون :
