أبحاث

هل سيلجأ ترامب لخيار إعلان حالة الطوارئ وتفعيل الأحكام العرفية        

  
  

FW: مراكز الدراسات والابحاث الامريكية-العربية هل سيلجأ ترامب لخيار إعلان حالة الطوارئ وتفعيل الأحكام العرفية

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
——– Originalmeddelande ——–
Från: Khalil Abdulaziz <khalil.aziz@hotmail.com>
Datum: 2020-03-27 19:38 (GMT+01:00)
Till:
Ämne: مراكز الدراسات والابحاث الامريكية-العربية              هل سيلجأ ترامب لخيار إعلان حالة الطوارئ وتفعيل الأحكام العرفية

View this email in your browser

هل سيلجأ ترامب لخيار إعلان
حالة الطوارئ وتفعيل الأحكام العرفية

March 26, 2020
(English version unavailable this week)

هل سيلجأ ترامب لخيار إعلان
حالة الطوارئ وتفعيل الأحكام العرفية

ملحوظة: يستكمل مركز الدراسات الأميركية والعربية” في هذا القسم من “التحليل” ما سبق التعرض إليه حول إمكانية لجوء السلطة السياسية في الولايات المتحدة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتعددة لإدارة شؤون البلاد بإعلان أو دون الإعلان عن تفعيل الأحكام العرفية، التي لا يفصلها عن التطبيق سوى لجوء الرئيس ترامب لرفع منسوب التأهب بإعلانه حالة الطوارئ، وتفعيل دور “الحرس الوطني” الذي يخضع للسلطة التنفيذية. في القسم المقبل والأخير، سنتطرق إلى سيناريوهات تسلم العسكر مفاصل إدارة شؤون الدولة.

مع كل إطلالة يومية للرئيس ترامب يرتفع نذير الشؤم عند المختصين والعامة على السواء لما سيحمله من أنباء تتسارع كارثيتها على المستوى الإنساني والشعبي؛ لا سيما عقب وفاة أحد المصابين بنصف ساعة بعد تلقيه جرعة منزلية من دواء، chloroquine phosphate، أعلن ترامب متسرعاً ودون دليل على شاشات التلفزة عن فعاليته في مكافحة وباء الكورونا، وذلك على النقيض من إرشادات الأوساط الطبية والأخصائيين في الأمراض المعدية.
كما يزداد منسوب القلق العام من توجه الحكومة المركزية فرض حظر تجول شامل باستغلالها جائحة الكورونا وحالة الرعب الجمعية المواكبة له وتطبيقها لإجراءات أمنية غير مسبوقة، تذكر بالأحكام العرفية والقوانين العسكرية التي طبقتها الطغمة العسكرية في تشيلي عقب الانقلاب على حكومة الرئيس الليندي المنتخبة، أيلول 1970.
اشتداد الضغط على الموارد الطبية والعلاجية المحدودة حفز حكام عدد من كبرى الولايات الأميركية التوسل لدى وزارة الدفاع توفير بعض الاحتياجات الماسة من ترسانتها في طب الميدان.
وزير الدفاع، مارك أسبر، خيّب آمال المحتاجين من مسؤولين ومصابين على السواء بزعمه أن البنتاغون “ليس لديها القدرة على الاستجابة لكل ما يطلب منها؛” مستدركاً أن أقصى ما يمكنه الوفاء به توفير سفينتين على متنهما مستشفيات عائمة لكل من مدينة سياتيل، عاصمة ولاية واشنطن في أقصى غربي البلاد، والأخرى لمدينة نيويورك على الساحل الشرقي. تأهيل المشفييْن العائميْن، بطاقة 248 سرير لكلتيهما، سيستغرق 72 ساعة على الأقل، وفق حسابات رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميللي.
تباطؤ المؤسسة العسكرية أو تخلفها عن الزج بإمكانياتها العالية لمكافحة الوباء سريع الانتشار لا يتسق مع مهامها أو اولياتها، بل قد يشي إلى ما هو أبعد من ذلك كمهمة متبلورة يجري العمل على إنجازها، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل.

خشية من لجوء ترامب التشبث بالسلطة
تم الكشف حديثاً عن سلسلة قرارات قضائية يجري الإعداد لها استكمالاً للإجراءات الرئاسية في أوقات الطوارئ، والتي ستتخذ مفعول القانون، تمهيداً لتطبيق أحكام عرفية بالتدريج وقليل من الضجيج.
تقدمت الإدارة عبر وزارة العدل للكونغرس، السلطة التشريعية، بطلب الموافقة على منحها صلاحيات استثنائية تتيح لها اعتقال من تراه ضروري دون اللجوء لاستصدار تفويض قضائي بذلك، ومن ثم حرمان الموقوف/المعتقل من المثول أمام القضاء حسبما تنص عليه المواد الدستورية التي تكفل حق المتهم المثول والدفاع عن نفسه (بوليتيكو 21 آذار 2020).
وطالبت المذكرة المقدمة للكونغرس أيضاً تفويض وزارة العدل، أو من تخوله القيام بتلك المهمة، الطلب من قاضي رفيع المستوى اعتقال شخص/أشخاص لفترة زمنية غير محددة دون محاكمة ودون التئام بقية الأعضاء “وفق قوانين الطواريء .. وتعليق جلسات المحاكم العادية نظراً لظروف الكوارث الطبيعية، والاعتصامات المدنية، أو أي حالة طواريء تصنف كذلك.”
بل ذهبت صيغة بعض المواد المقدمة إلى أبعد من صريح العبارة بمطالبتها تفويضٍ يقضي بتقييد حركة دخول المهاجرين وحرمان أولئك المصنفين على لائحة الممنوعين من السفر من حق طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة؛ وتعديل النصوص السارية حاليا لاستثناء المصابين بفايروس كورونا من التقدم أيضاً بطلبات للجوء السياسي.
في هذا الصدد، عبر المدير التنفيذي لنقابة محامي الدفاع الوطنية الأميركية، نورمان رايمر، عن عميق قلق نظرائه المحامين ورجالات القضاء من أوضاع مرئية تستطيع فيها الأجهزة الرسمية “اعتقال أي شخص وعدم مثوله مطلقاً أمام القضاء لحين إقرارها بانتهاء حالة الطواريء أو نفاذ العصيان المدني؛ ينبغي علينا توخي أقصى درجات الحذر من منح الدولة صلاحيات استثنائية.”
ارتفعت في الآونة الأخيرة نداءات تحذر من تطبيق الأحكام العرفية في الولايات المتحدة والتي لم تعد ترفاً فكرياً بين الأوساط الأكاديمية. النشرة العسكرية المختصة ميليتاري تايمز مهدت للأمر بسردها تعريفاً للحالة وفق الصيغة الأميركية كما جرى في السابق، إبان الحرب العالمية الثانية بفتح معتقلات جماعية للأميركيين من أصول يابانية، بأن الأمر ينطوي على “تعليق تطبيق الحقوق المدنية ربما، ومنها الحق الدستوري في عدم التعرض للتفتيش أو إلقاء القبض وحرية التجمهر وحرية الحركة، وكذلك حرية مثول المتهم أمام القضاء.” (17 آذار 2020).
في الماضي القريب، أعلن الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت تفعيل الأحكام العرفية إبان الحرب الكونية الثانية دشنها بفتح معسكرات اعتقال جماعية، اضطرت المؤسسة الحاكمة بعد نحو نصف قرن من تقديم الاعتذار للضحايا وتعويضهم مالياً.
الرئيس الأسبق هاري ترومان أعلن حالة الطوارئ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1950 إبان الحرب على كوريا وتجزئتها، بقيت سارية المفعول لمن خلفه من الرؤساء والتي استخدمت كأساس قانوني خلال الحرب الأميركية على فيتنام.
كما طبق الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن أحكاماً عرفية عقب هجمات 11 أيلول 2001، عبر تعزيز الأجهزة الأمنية للقيام بجهود مكثفة للتنصت والتجسس الداخلي، وممارسة التعذيب.
الرئيس دونالد ترامب استغل صلاحيات الطواريء لإرسال بضعة آلاف من القوات العسكرية “لتعزيز إجراءات حراسة الحدود الجنوبية” مع المكسيك، 2018، وتهديد المهاجرين بمصادقته على منح تلك القوات صلاحيات القاء القبض على القادمين للأراضي الأميركية؛ وحظره السفر على مواطني الدول الإسلامية.
يجمع الاخصائيون في القانون الأميركي على عمق استهتار الرئيس ترامب للقيود الدستورية النظرية المفروضة على الصلاحيات الرئاسية، وميله لاستخدام حقه بإصدار “أوامر رئاسية” عوضاً عن الالتزام بالأحكام والنصوص الدستورية؛ وما يخشونه من نزعة ترامب واستسهاله إعلان حالة الطوارئ في البلاد مما سيعلق تلقائياً القوانين المدنية السارية وتطبيق “نظام قضائي موازٍ يخوّل الرئيس بموجبه القفز على القيود والمعوقات السارية.”
ويضيف أولئك الخبراء أنه بمجرد إعلان ترامب لحالة الطوارئ، وهي إحدى صلاحياته الدستورية، فباستطاعته استغلال ما لا يقل عن “100 مادة وصلاحيات خاصة” يستند إليها وفق الدستور وتطبيقها كيفما شاء. منها على سبيل المثال “ايقاف العمل بعدد من وسائل الاتصالات الالكترونية في داخل الأراضي الأميركية أو تجميد أرصدة المواطنين في المصارف الأميركية؛ ونشر قوات عسكرية للسيطرة على الاعتصامات المدنية.”
وأشد ما يخشاه بعض الأخصائيين لجوء الرئيس ترامب التشبث بمفاصل السلطة عبر تطبيق الأحكام العرفية في حال شعوره بخسارته الانتخابات الرئاسية، واستغلاله نصوص القانون الخاص بوضع الحرس الوطني تحت إمرته المباشرة “دون موافقة حكام الولايات المعنية،” (قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2006، وقانون الطوارئ العام 1976).
من عوامل القلق أيضاً تلميح الرئيس ترامب بتفعيل اقتصاد الحرب عبر قانون الإنتاج الدفاعي، المصادق عليه في عقد الخمسينيات من القرن الماضي إبان عهد الرئيس هاري ترومان، والقاضي بتوجيه آليات السوق (الشركات والمؤسسات الخاصة) لإنتاج مواد بعينها تحتاجها البلاد؛ لكنه لم يلجأ لتفعيله على الرغم من مطالبة المرافق الصحية والطبية بشكل خاص للضغط على “شركات الإنتاج” توفير نحو “60،000 حزمة فحص” للوقاية من الوباء، وما لا يقل عن “500 مليون قناع واقي،” وفق تطمينات وكالة إدارة الطوارئ الأميركية التي سرعان ما تبخرت برفض الرئيس تفعيل القانون أعلاه.
في خلفية الجدل هوية الجهة التي ستتحمل الكلفة المالية جراء تفعيل القانون. ترامب يناور لتحميل أجهزة الولايات المحلية كلفة تصنيع وانتاج والموارد المطلوبة دون اللجوء لصرف أموال حكومية مقابلها، والولايات تطالب الدولة بممارسة مهامها في ظروف استثنائية ورفدها بما تحتاجه لمكافحة الوباء. ومن ناحية أخرى، عدم رغبة الرئيس ترامب ممارسة ضغوط على كبرى شركات الإنتاج، لا سيما قطاع السيارات، في تحويل منشآتها لإنتاج كمامات واقية وموارد أخرى لما ينطوي عليه من كلفة إضافية للمصانع فضلاً عن المدة الزمنية المطلوبة لإنتاج موارد جديدة قد تستغرق بضعة أشهر. (واشنطن بوست 25 آذار).
توجه رئيس إدارة الطوارئ، بيتر غاينور، متوسلاً لحكام الولايات والهيئات المحلية التصرف بمفردهم لسد الحاجات المحلية من السوق قائلاً “نناشد كل حكام الولايات – إن استطعتم تحديد توفر ما تحتاجونه من السوق اشتروه على الفور .. سنفعّل قانون الإنتاج الدفاعي كوسيلة ضغط عند الحاجة.”
بادر نحو 1،400 أخصائي في علم الأحياء والصحة العامة تقديم عريضة تطالب الرئيس ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، سالف الذكر، لتوفير ما يحتاجه القطاع الصحي من موارد وامكانيات فورية. وقالت رئيسة المجموعة ميلدريد سولومون أنه يتعين على القيادة السياسية “التصرف بعقلية الحرب وينبغي على الحكومة الفيدرالية تصدر المبادرات” (بوليتيكو 24 آذار).
يزعم الرئيس ترامب أن إرجاءه تفعيل العمل بالقانون يعود لخشيته من “حل اشتراكي .. بلدنا واقتصادنا لا يستندان إلى تأميم الشركات؛ مبدأ التأميم ليس محبباً ” (مقابلة مع شبكة سي-سبان 22 آذار). ما لم يقر به الرئيس ترامب أن أي شركة أو مؤسسة تخضع لتطبيق القانون المذكور لن تفقد ملكيتها أو سيطرتها على مواردها، بل ستجني أرباحاً هائلة في فترة زمنية قصيرة نسبياً.
تخلف الرئيس ترامب عن تفعيل القانون أيضاً جاء ثمرة ضغوط كبيرة مارستها “غرفة التجارة الأميركية وكبار رؤساء الشركات،” حسبما أفادت يومية نيويورك تايمز 22 آذار.  وجاء في تصريح لنائب رئيس الغرفة التنفيذي، نيل برادلي، أن “التحدي الأساسي هو الحاجة لإنتاج مواد متطورة ليس بالمستطاع توفيرها دون الاستثمار في معدات مختصة والتي قد لا تتوفر بسهولة.”
الحل العسكري
إعلان الأحكام العرفية قد يكون قاب قوسين أو أدنى لما ينطوي عليه من فوائد تخص مستقبل الرئيس ترامب، الذي سيكون بمقدوره الاستمرار في الحكم متحرراً من قيود “المشاركة الديموقراطية والمساءلة الصورية،” مستنداً ليس إلى صلاحياته الدستورية فحسب، بل لفعالية القوات المسلحة بصفته قائدها الأعلى.
ترامب ليس وحيداً في النظر لتفعيل الحرس الوطني الذي يبلغ تعداده نحو 450،000 عنصر. إذ انضم المرشح الرئاسي الخصم جو بايدن “للمطالبة الآن باستخدام القوات العسكرية” لتعزيز جهود مكافحة فايروس الكورونا خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة مع منافسه بيرني ساندرز.
وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، أعلن بدوره عن تفعيل الرئيس ترامب للحرس الوطني في ولايتي نيويورك ووواشنطن، 22 آذار، مستدركاً أنها “ليست خطوة باتجاه إعلان حالة الطوارئ، كما يخطيء البعض بزعمه.”
يشار إلى أن الرئيس الأسبق دوايت آيزنهاور طبق صلاحية التصرف بقوات الحرس الوطني عام 1957 بنشرها لمرافقة الطلبة السود دخول صفوفهم الدراسية عند بدء سياسة كسر التفرقة العنصرية في سلك التعليم؛ وكذلك فعل الرئيس ليندون جونسون، 1965، بنشر قوات الحرس الوطني “لحماية مظاهرة من أجل الحقوق المدنية” من ردود فعل العنصريين البيض المدججين بالأسلحة؛ ونشر الرئيس الأسبق جورج بوش الأب القوات المسلحة لإخماد الاحتجاجات الشعبية في مدينة لوس إنجليس عقب تبرئة القضاء جهاز الشرطة المحلية من اعتدائه الوحشي على رودني كينغ.  (نيسان-أيار 1992).
“كلية الحرب ” التابعة للجيش الأميركي مهدت لدور القوات المسلحة عبر دراسة وضعتها عام 2008 في سياق دراسة عدد من الاحتمالات والأزمات والكوارث قد تواجه المجتمع الأميركي، إحداها أن الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة “قد تؤدي لانتشار عصيان مدني شامل مما سيستدعي استخدام القوات العسكرية” لإخماده واستتاب الأمن.
كما أجرت جامعة الدفاع الوطني العريقة تمرينات نظرية على تسلم القوات المسلحة دفة إدارة البلاد، منها عبر سيناريو انقلاب عسكري تقليدي عقب فشل أجهزة الدولة القيام بمهامها (وفق فرضية الدراسة)، في وثيقة بعنوان “أسس الانقلاب العسكري الأميركي لعام 2012،” اشتهرت لاحقاً باسم مؤلفها العقيد شارلز دنلاب.
إحدى استنتاجات “وثيقة دنلاب” (النظرية) لا يزال صداها حاضراً في أذهان المعجبين فيما يسمى “الدولة العميقة،” جاء فيها “.. خرجت القوات المسلحة من حرب الخليج (المقصود عام 1991) كأكبر ذراع أميركي مؤتمن، وربما الوحيد، لإدارة شؤون البلاد” بفعالية واقتدار.
اللافت أيضاً توصية لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ للبنتاغون أثناء مناقشة ميزانية الدفاع لعام 1993 بالمراهنة على دور أمني داخلي للقوات المسلحة بالقول إن “.. مناخ ما بعد الحرب الباردة يقضي بتسلم القوات المسلحة فرصاً أكبر بكثير من السابق لمساعدة الجهود المدنية في مكافحة عقبات داخلية حساسة.” (شهرية ذي أتلانتيك كانون الثاني/يناير 1993).
خبراء القانون الدستوري يؤكدون أن “الدستور الأميركي لا يمنع مشاركة القوات المسلحة (البنتاغون) في مهام أمنية موازية لمهام أجهزة الشرطة المدنية.” ويوضح أولئك أن “القرارات الرئاسية إبان الطوارئ .. تخوّل تفعيل الأحكام العرفية؛ وتعليق جهاز القضاء برمته؛ وإلغاء جوازات السفر الممنوحة للأميركيين؛ واعتقال من يصنفهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن لهم نشاطات هدامة” وهي عبارة عن قائمة بيانات تتضمن ما لا يقل عن 10،000 عنصر مدرج عليها تحت بند “المؤشر الأمني،” والذي لا يزال ساري المفعول بتعريف مختلف “العصب الأساسي Main Core.”

حسابات الانتخابات
في ظل نظام “ديموقراطي” يصعب على المرء العادي استساغة تطبيق الأحكام العرفية وما ينطوي عليها من إجراءات. بيد إن الوثائق المتاحة تشير بكل وضوح إلى تكليف إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان لعضو مجلس الأمن القومي آنذاك، اوليفر نورث، العمل الوثيق وبصورة سرية مع “وكالة إدارة الطوارئ” على بلورة خطة طواريء قومية تفضي إلى “تعليق الدستور وتسليم إدارة البلاد لوكالة الطوارئ، ومن ثم تعيين طواقم عسكرية لإدارة الحكومة المركزية والأجهزة المحلية في الولايات المختلفة وإعلان الأحكام العرفية ..” (يومية ميامي هيرالد 1987).
علاوة على ذلك، أشارت وثيقة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي” لعام 2007 إلى أهمية تفعيل “الأحكام العرفية .. وإعلان حظر التجول كمهام حيوية” ينبغي النظر بها واعتمادها من قبل الأجهزة الفدرالية والمحلية على السواء.
في ظل تلك الظروف الاستثنائية، بوسع الرئيس ترامب تفعيل “نظام الإنذار الرئاسي،” الذي جرى تجربته عام 2018، مما يسمح له التواصل المباشر عبر إرسال رسالة نصية لكل جهاز هاتف محمول يحذر فيه من أي خطر يراه مناسباً، حقيقياً أو افتراضياً أو مفتعلاً، وقد يذهب به الأمر لاستخدامه بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما إن شعر بتردي حجم الأصوات المؤيدة له – كما يذهب بعض كبار المسؤولين السابقين في قراءة توجهات ترامب. تتعزز مخاوفهم من حقيقة لجوء الرئيس لذاك الإجراء خاصة وأن الضوابط والمقاضاة القانونية لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد وقوعها، وما قد يعترضها من عقبات إن قرر ترامب إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
أمام تلك الحالة المستجدة باللجوء إلى المحكمة العليا للبت في تجاوز الرئيس لصلاحياته الدستورية فإن الجو العام وموازين القوى الراهنة لسلك القضاء والعليا بشكل خاص تميل إلى تفضيل تفسير السلطة التنفيذية في قضايا “الأمن القومي” والاصطفاف إلى جانبها، كما شهدنا في تأييدها رؤية الرئيس في فرض حظر على سفر مواطنين من دول إسلامية؛ وتأييد العليا أيضاً لقرار افتتاح معسكرات اعتقال للأميركيين من أصول يابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
لا يستبعد المراقبون (في حالة عدم السيطرة القريبة على انتشار كورونا) لجوء الرئيس ترامب لتوظيف إعلان الحرب على فايروس كورونا، أسوة بقرار بوش الإبن إطلاق حربه على الإرهاب، وتمديد المهلة لتتزامن مع موعد الانتخابات الرئاسية “للتأثير على نتائجها،” متسلحاً بتوجه القضاء والمحكمة العليا التساوق مع إجراءات الطوارئ مما يتيح للرئيس ترامب السعي لتأجيل الانتخابات لتكون فرصة “تمديد” ولايته لفترة زمنية غير محددة في حال استشعر بخسارته الانتخابات المقبلة.


التقرير الدوري لمراكز الابحاث الاميركية

نشرة دورية تصدر عن وحدة
“رصد النخب الفكرية” في
مركز الدراسات الأميركية والعربية

Center  for  American  and  Arab  Studies

Introduction


The focus this week in Washington was the conclusion of the Trump impeachment trial and acquittal of the president.  This was capped off by the president’s State of the Union Speech made on Tuesday.
This week saw reports that the US Navy was fielding a new, low yield nuclear weapon on its ballistic missile submarines.  The Monitor analysis looks at the new nuclear weapon and the strategy behind it.


المقدمة   
         أخيراً اغلقت واشنطن الرسمية ملف عزل الرئيس وحسم مجلس الشيوخ الجمهوري الأمر بتبرئة ترامب، من لائحة التهم الموجهة – أما البراءة الصريحة فهي مسألة برسم فقهاء القانون الدستوري؛ سرعان من سخر ترامب نتائجها بمهرجانات لتجديد الهجوم على خصومه السياسيين.
في غضون ذلك، أعلن سلاح البحرية في وزارة الدفاع الأميركية عن دخول سلاح نووي “منخفض الطاقة” الخدمة الفعلية ونشره على متن صواريخ باليستية تطلق من الغواصات.
سيستعرض قسم التحليل آفاق الإعلان الأميركي وخطورته على البشرية جمعاء.

ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث

الانفاق العسكري الأميركي
أثنت مؤسسة هاريتاج على سياسات الرئيس ترامب بزيادة مخصصات ميزانية البنتاغون “وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة نمواً جيداً في القوات والمعدات العسكرية،” مما دفع ترامب للإعلان بأن “تم انجاز إعادة بناء قواتنا بشكل تام.” وأوضحت بأن ذلك انعكس على تعزيز الجهوزية في القوات البرية بمعدل 55% “.. لكن لا يزال أمامنا مهام ينبغي إنجازها لإعادة بناء القوات الأميركية بصورة تامة؛ مما يتطلب تخصيص استثمارات إضافية.” وأعربت المؤسسة عن ثقتها بقرار الرئيس ترامب انشاء قوة فضائية التي من شأنها “إتاحة الفرصة (للبنتاغون) تركيز جهودها بشكل أكثر فعالية على هذا المضمار الحيوي.”
أقر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بفشل خطة البنتاغون لإنجاز “اسطول من السفن الحربية المسيّرة ذاتياً للقرن الحادي والعشرين.” وأوضح أن جملة تحديات اعترضت بلوغ الهدف منها “رفع سقف السفن المسيّرة إلى 355 وتقليص الميزانية المطلوبة” أسهمت في عدم بلورة الهيكلية المطلوبة لذلك، وإرجاء الإعلان عن تركيبة الهيكلية إلى فصل الربيع عوضاً عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي.” أما بشأن تداعيات ذلك، وفق المركز، فإن سلاح البحرية سيعاني من قدرته على بلورة وصياغة ميزانية الدفاع للعام 2021.
خطة ترامب “للسلام”
أكد معهد واشنطن “الأهمية العالية لخطة السلام الأميركية من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية .. لا سيما وأن إدارة ترامب لن تستمر بتعديل بنود الخطة مع كل رفض من الجانب الفلسطيني؛” وذلك في سياق دراسته للمقارنة بين خطة ترامب بالمبادرات الأميركية السابقة “عندما يتعلق الأمر بمسائل الوضع النهائي: الحدود والقدس، الأمن واللاجئين؛” موضحاً أن خطة ترامب لا “تستند إلى الخط الأخضر كنقطة مرجعية .. وأضحت مسالة تبادل الأراضي الآن موضع جدل؛ مما سيزيد حصة إسرائيل في الضفة الغربية من 8% إلى 31%.” أما القدس “فستبقى عاصمة لإسرائيل وسيتم التنازل عن قسم كبير من المدينة لصالح إسرائيل، وبسط سيادتها على 294،000 فلسطيني في القدس الشرقية.” ويمضي التقرير بالقول فإن “الانفتاح المبدئي للدول العربية على الخطة كنقطة انطلاق، قد يحث الفلسطينيين على الاعتراف بأن الزمن ليس في صالحهم.”
اعتبرت مؤسسة هاريتاج رفض الفلسطينيين لخطة ترامب بأنه “فرصة مهدورة،” مستدركة أن ما تناولته الخطة يعبر عن “رؤية ترامب للسلام والتي هي الأكثر ميلاً للموقف الإسرائيلي من أي خطة أميركية سابقة على الإطلاق.” وأضافت أن “رؤية ترامب تنطوي على مكاسب هامة للفلسطينيين: بناء دولتهم مدعومة بـ 50 مليار دولار لتطوير المناطق الفلسطينية  وأخرى في الدول العربية المجاورة.”
تركيا في ليبيا
اعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تحرك الرئيس التركي نحو ليبيا بأنه أتى نتيجة “تحقيق جزئي لأهدافه في سوريا، المتمثلة في إنشاء حزام أمني في الشمال الشرقي منها.” وأضح أن تدخله في “الأزمة الليبية المعقدة كان ثمرة عدد من العوامل: تساوقها مع سياسته الخارجية الاستباقية لتوسيع دور تركيا في المنطقة؛ ورفع مكانة تركيا على المسرح الدولي” كلاعب مؤثر في الأحداث.
إيران
حث المجلس الأميركي للسياسة الخارجية صناع القرار على إدامة التيقن من “استفزاز إيران المقبل المتوقع؛ وما إذا استعدت واشنطن لما قد يأتي لاحقاً في ظل تركيزها على تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.” ونبه أقرانه إلى الدور المتنامي لمجلس صيانة الدستور في إدارة البلاد “ورفضه استيفاء نحو ثلث أعضاء البرلمان شروط الترشح للانتخابات المقبلة، مما يعني عدم رغبته في صعود شخصيات إصلاحية بالإضافة لسعية تطهير البرلمان من أعضاء يعتبرهم معتدلين زيادة عن اللزوم.”
واشنطن: سلاح نووي جديد
يعزز إمكانية لجوئها للخيار النووي
خبر مقتضب صدر عن البنتاغون يؤكد تجديد واشنطن توجهها لسباق تسلح نووي، بتزويد غواصاتها سلاحاً نووياً “جديدا” اعتبرته حيوي لمواجهة  “التهديد الذي تشكله الترسانة الروسية؛” بينما العالم بأكمله يزداد اضطراباً وقلقاً.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، 4 شباط الجاري، عن نشرها “سلاحا نوويا منخفض القوة” ينطلق من الغواصات، قوته نحو 5000 طن، يعادل تفجيره ثلث نطاق دمار القنبلة النووية التي أسقطتها واشنطن على مدينة هيروشيما في آب 1945.

وكيل وزارة الدفاع، جون رود، أوضح أن “البحرية الامريكية نشرت رأساً صاروخياً من طراز W76-2، السلاح النووي الجديد، نموذجاً معدلاً من الرأس الحربي W76-1 الموجود سابقاً،” يستخدم لتسليح غواصة تطلق صواريخ Trident II : D-5، وبالتالي فإن السلاح الجديد لا يضيف إلى إجمالي عدد الأسلحة النووية في الولايات المتحدة؛ وذلك بحسب تقرير لشبكة سي ان ان (5 شباط الجاري).

من أبرز خصائص “السلاح الجديد” قدرته العالية على “اختراق أهداف في عمق الأراضي التي لا تستطيع الطائرات (القاذفة) الحالية القيام بها باستخدام أسلحة نووية ذات مردود منخفض،” وفقاً للأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فيبين نارانغ Vipin Narang .

الترسانة الأميركية النووية المماثلة تتضمن صواريخ برؤوس حربية نووية أشد فتكاً ودماراً: نموذج W76-1 تبلغ قدرته التدميرية 90،000 طن؛ والنموذج W88 بقوة تدميرية تعادل 455،000 طن، لاستخدامه في استهداف التحصينات الأرضية.

كما تتضمن الترسانة “عدد كبير من الرؤوس النووية أحد مزاياها أنها منخفضة الطاقة – نحو 1000 رأس؛ تشمل صواريخ باليستية نووية تطلق من القاذفات الاستراتيجية ب-52، وقذائف ب-61 النووية الحرارية (دون جهاز توجيه) ومقاتلات تكتيكية.” (دراسة لاتحاد العلماء الأميركيين، 29 حزيران 2017).

إعلان وزير الدفاع يأتي ثمرة وثيقة أصدرتها البنتاغون، تقرير استعراض الموقف النووي لعام 2018، دعا فيها إلى “توسيع خيارات الولايات المتحدة النووية المرنة الآن، لتشمل خيارات منخفضة العائد، وهو أمر مهم للحفاظ على ردع موثوق به ضد العدوان الإقليمي. إنه سيساعد على ضمان ألا يدرك الخصوم المحتملون أي ميزة ممكنة في تصعيد نووي محدود”.

توسيع القدرات النووية المنخفضة القوة، كما في توصيات التقرير، تلاها سلسلة تصريحات تفيد بأن واشنطن ستجري تعديلا على عدد محدود من الرؤوس الحربية الموضوعة على متن صواريخ باليستية تنطلق من الغواصات بذخائر منخفضة القوة كجزء من برنامج مدته 5 سنوات بقيمة 50 مليون دولار، تحمل كل غواصة عدد قليل من هذه الصواريخ الجديدة، ومسلحة بشكل أساسي بصواريخ استراتيجية بعيدة المدى.

فريق إشعال الحروب في المؤسسة الأميركية يبرر وجهة نظره بأن تحميل تلك الذخيرة النووية، W76-2، على متن طائرات مقاتلة قد يعرضها للاعتراض قبل اختراقها نظم الدفاعات الجوية الروسية المتطورة؛ بيد إن نشرها على متن غواصات مزودة بصواريخ باليستية من طراز “ترايدنت Trident” في أعماق البحار يشكل ضمانة أعلى لوصول السلاح لأهدافه.

إن نشر رؤوس حربية نووية منخفضة القوة يشكل مدخلاً رئيساً في مفهوم ما يسمى بالحرب النووية الصغيرة، وفق علماء الطاقة والأسلحة النووية، والتي بموجبها يمكن للولايات المتحدة استخدام الأسلحة النووية ضد أي دولة في النزاعات المحلية.

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن النووي، التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، تقريرها للكونغرس بعنوان إدارة مخزون الترسانة وخطة الإدارة، تموز/يوليو 2019، شددت فيه على مزايا “الذخيرة النووية منخفضة الطاقة W76-2” بأنه سيكون “بالمستطاع تصميم رد يردع والتحكم به وفق التهديدات الناشئة .. وتوفير قدرات مضمونة (للولايات المتحدة) للرد بالمثل على أي نوع من هجوم بالأسلحة النووية منخفضة الطاقة.”

تجدر الإشارة إلى العقيدة العسكرية التي بلورتها واشنطن واستمرت التشبث بها قوامها “التصعيد لخفض منسوب التصعيد،” كجزء من استراتيجيتها الكونية ووحدانية القطبية، ورفضت بشدة مناشدة القوى الدولية التعهد “بعدم اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية” كخيار أول. بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم استخدام بلاده الأسلحة النووية في سياق حروب استباقية (محطة أوروبا الحرة الإذاعية، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).
بالمقابل، يدرك الطاقم الاستراتيجي الأميركي امتلاك كل من روسيا والصين مفاتيح علم الفيزياء الخاص بأسلحة نووية منخفضة الطاقة، وربما ذهبتا بعيداً في انتاجها. وعليه، وفق المنطق أعلاه، ينبغي بلورة رد أميركي رادع في حال استخدمت روسيا ذاك السلاح في سياق نزاع عالمي على ضوء عدم توفر سلاح مماثل في ترسانة واشنطن.
حينئذ، رسى الأمر على خيار نشر أسلحة نووية منخفضة الطاقة تطلق من على متن غواصات في أعماق البحار لخاصيتها في التخفي واستهداف مناطق استراتيجية لدى الخصم والتغلب على منظوماته المتطورة للدفاع الجوي.

خبراء الأسلحة النووية، في الجانب الأميركي، لا يستبعدون تسخير واشنطن تلك الترسانة في مواجهة أقل كلفة مع إيران وكوريا الشمالية “لا ينجم عنها اضراراً جانبية،” مقارنة بالخيار النووي التقليدي.

ويرجحون أيضاً امتلاك “إسرائيل” أسلحة نووية رديفة لما توفره من إغراء ناجم عن قدرة تفجيرية محدودة نسبياً وانتشار اشعاعات نووية أقل نطاقاً.

احتمالات الخطأ
أجهزة الرصد والاستشعار للأسلحة النووية، عند القوتين العظميين، تخفق في التمييز بين مقذوف نووي “منخفض الطاقة” أو رأس نووي تقليدي أشد تدميراً. مناوئو الخيار النووي في الولايات المتحدة يستندون إلى الحقيقة التقنية أعلاه للدلالة على ارتفاع منسوب اشتباك الدولتين نتيجة سوء تقدير يحتم على الخصم الروسي إطلاق هجوم معاكس كبير يؤدي إلى كارثة بشرية غير مسبوقة.

ضابط الأسلحة النووية في سلاح الجو الأميركي السابق، بروس بلير، وبحكم عمله ومعارضته لاستخدام الأسلحة النووية حذر من “حملة التضليل الذاتي مفادها استسهال استخدام الأسلحة النووية منخفضة الطاقة في نزاع مقبل (مشدداً على أن) أي استخدام لذاك السلاح المنصوب في عباب البحار سيعزز اشعال نار الصراعات وتصعيد وتيرتها الى حرب نووية شاملة.”

وناشد بلير صناع القرار بالإحجام عن الرد بالمثل النووي، ان تعرضت القوات الأميركية لعدوان، واللجوء عوضاً عن ذلك إلى تسخير ترسانة الأسلحة التقليدية الهائلة وقدراتها التدميرية الفائقة.

تدرك الولايات المتحدة أن إدامة هيمنتها ونفوذها على العالم لا يتأتى إلا بالقوة العسكرية الصرفة والتهديد بها؛ والعالم بأجمعه أضحى متيقناً أنه ليس بوسعها معالجة التحديات العالمية بالوسائل السياسية ودوماً تلوح باستخدام أسلحة دمار شامل. السلاح النووي هو ما جربته سابقاً وقد تلجأ إليه في مرحلة وظروف معينة، ضد أهداف استراتيجية محمية بشدة في باطن الأرض؛ لذا طوعت العلم لتطوير ذخيرة نووية منخفضة الطاقة بوسعها تدمير التحصينات، أدنى مرتبة من شن حرب نووية شاملة – نظرياً. لكنها تخشى الرد، ليس من روسيا فحسب بل الصين وكوريا الشمالية وربما إيران

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

This site is protected by wp-copyrightpro.com