“الإفراط بتقديم المشروبات الكحولية على متن المراكب من تبعاته حدوث الجرائم العنيفة، والاغتصاب، والاعتداءات الجنسية، إنها معاناة كبيرة للضحايا كما ان ذلك يكلف المجتمع , وبالتالي إذا تمكنا من تغيير القانون بحيث تستطيع الشرطة تطبيق إجراءات الدولة ضد التجاوزات في تقديم المشروبات الكحولية، سيكون بالإمكان التأثير على الوضع ”
في السنوات القليلة الماضية شهد الكثير على الاعتداءات أثناء الرحلات الترفيهية، وفي عام 2014، سُجل 33 بلاغاً عن جرائم جنسية على متن المراكب بين ستوكهولم وفنلندا وأولاند، 18 منها تتعلق بالاغتصاب.
النسبة ظلت تقريباً بنفس المستوى هذا العام 2017، فقد سُجل 35 بلاغاً عن جرائم جنسية، منها 19 حالة اغتصاب , ووفقاً للشرطة، قد يكون ثمة رقم غير مرئي لأن الإحصاءات لا تأخذ في الاعتبار الجرائم المبلغ عنها في فنلندا أو في المراكز الصحي المحلية.
وكثيراً ما ترتكب الجرائم على متن المراكب في حالة السكر , وبالتالي فإن الشرطة تريد البدء بتطبيق قانون المشروبات الكحولية السويدي على متن المراكب بحيث يمكن منع الإفراط بالشرب وسحب تصاريح المراكب بنفس الطريقة على اليابسة.
تقول “بيا بيرغلوند” في اتحاد النقل البحري السويدي “ان شركات النقل البحري اتخذت عدة اجراءات خلال العام لضمان سلامة الركاب، بما في ذلك الحد من تقديم المشروبات الكحولية في أوقات معينة”.
و “بيرغلوند” تؤيد مقترح الشرطة، ولكنها تعتقد أن المسألة ستتم بشكل مختلف و قالت :
“كون النقل البحري دولي، من الصعب التنظيم بهذه الطريقة، إذا أخذنا المسألة على محمل الجد، يجب أن ننظمها لجميع المراكب والسفن، على سبيل المثال، في إطار التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي، تقول بيا بيرغلوند في اتحاد النقل البحري السويدي.
