وزير سويدي يقدم مقترح لتغير قانون الألعاب عن طريق الأتمان و الأقتراض

حسب تحقيق لصحيفة Aftonbladet السويدية أن 730 سويديًا قد انتهى بهم المطاف مع مؤسسة كرونافوغدن من خلال شركة Zimpler ، التي تقدم قروضاً على مواقع الألعاب.

و وفق هذا السبب يمكن أن يتم تغيير القانون في مجال الأقتراض.

• يمكننا القول إلى أن هذه طريقة للالتفاف على القواعد ، حسب تصريح وزير الشؤون المدنية أردالان شيكارابي.

وذكرت الافتونبلاديت في تقرريرها كيف أن العديد من شركات الألعاب تقدم لعملائها القدرة على اللعب من خلال خدمة Zimpler.
و على منصات العاب الكازينو عبر الإنترنت يمكنك اقتراض آلاف الدولارات – التي يتم إيداعها مباشرة على حساب الألعاب. ويحذر العديد من مواقع الكازينو من أن خدمة الزيمبلر قد تؤدي إلى كارثة بمشاكل تتعلق بالمقامرة و الديون.

وكما وصفها احد مستخدمين الالعاب و لديه قرض دين بقيمة مليون كرون سويدي للصحيفة :”إن أسهل طريقة لحل مشكلة النقود اثناء اللعب في الحال لم يكن لديك وقتها “.

• يثير التحقيق بعض العواطف ، لأن الغرض الكلي من إعادة تنظيم سوق الألعاب هو حماية المستهلكين وأن الدولة السويدية يجب أن تستعيد السيطرة على ذلك. و أحد أهم جوانب الحماية هو بالتحديد الحد من أخذ القروض فيما يتعلق بالمقامرة و الرهانات ، حسب تصريح وزير الشؤون المدنية أردالان شيكارابي (S).

قد يكون وسيلة للألتفاف على القانون

و يذكر التحقيق بأنه لا يجوز لشركات الألعاب ، بموجب القانون ، تقديم قروض. و لقد فسرت هيئة التفتيش على الألعاب ذلك بأن حتى الآن القانون يسمح بتقديم خدمات ائتمانية و القروض المتكاملة مثل Zimpler ، حيث لا تقوم شركات الألعاب نفسها بأعطاء القروض و الائتمان.
و وحسب ذكر وزير الشؤون المدنية إنه لا يحق له التعليق على الكيفية التي ينبغي أن يفسر بها القانون – ولكنه منفتح لتغيير القانون ، إذا لزم الأمر. و اضاف ان لدى الحكومة تحقيق مستمر يبحث فيه طرق التعزيز لتنظيم العاب المقامرة والرهان.

• أتطلع إلى متابعة كيف سيلقى التحقيق صداه. قد يصل التحقيق في النهاية الى أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل ، وأنه لا ينبغي أن يكون هذا طريق حول حظر القرض والأتمان من خلال هذا المقترح، حيث هو فقط للسيطرة. ثم يتعين علينا اتخاذ موقف بشأن المقترحات التشريعية ، يقول أردالان شيكارابي.

ويذكر ان في مايو 2017 ، كتبت شركة SvD Näringsliv عن شركة للفاتورة في سوق الألعاب. حيث شاركت الشركة تغريدة للوزير أردلان شكاربي على تويتر وعلقت عليها : “الألعاب على الائتمان و القرض هي فوضى يجب إزالتها بعيداً عن سوق الألعاب السويدية مرة واحدة وإلى الأبد”.
لكن على الرغم من الحظر على الائتمان في قانون الألعاب ، لا تزال العديد من شركات الألعاب توفر الائتمان بسرعة وبسلاسة على منصاتها.